تمييزًا لا يحتمل النقيض، فيخرج الظن، والاعتقاد الجازم بدون موجب، والشك، والوهم، وهو ظاهر (١).
قوله: "والجهل".
أقول: عرف الجهل بتعريفين: أحدهما: انتفاء العلم بالمقصود، والثاني: تصور المعلوم على خلاف هيئته، فالأول هو الجهل المعروف بالبسيط، والثاني هو الجهل المركب.
وجه التسمية: أن في الأول شيئًا واحدًا حكم عليه بأنه جهل، وهو انتفاء العلم بما شأنه أن يعلم.
والثاني: مركب، قيل (٢): لأنه مشتمل على جهلين؛ لكونه جاهلًا في الواقع، وجاهلًا بأنه جاهل.
(١) هذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة، وقد اختلفوا في تعريفه، أعني: الذين قالوا: إنه كسبي، فعرفه القاضي والباجي بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، وحده الشريف: بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقد اختار الشارح تعريف الآمدي، وكلها أورد عليها اعتراضات.
راجع: الإنصاف للباقلاني: ص / ١٣، والمعتمد: ١/ ٥، والحدود للباجى: ص/ ٢٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٩ - ١٠. والمسودة: ص / ٥٧٥، والمواقف: ص / ٩، وشرح المقاصد: ١/ ١٨٩ وما بعدها، والتعريفات: ص / ١٥٥، والمحلى وعليه العطار: ١/ ٥١، والتقرير والتحبير: ١/ ٤٠، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٦٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٤، والمنطق المفيد: ص / ٤١.
(٢) القائل هو الجلال المحلى في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ١٦٣.