دروس الشيخ حسن أبو الأشبال

المادة (١٧) من قانون الأحوال الشخصية في مصر والرد عليها المادة (١٧) من قانون الأحوال الشخصية تقضي بسن الزواج للفتاة ستة عشر عامًا والولد ثمانية عشر عامًا، والأصل أن ذلك مرهون بالقدرة؛ لقوله ﵊: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام؛ فإنه له وجاء)، فهذا النكاح مشروط بالقدرة وليس مشروطًا بسن معينة؛ ولذلك ارتفع هذا السن إلى إحدى وعشرين سنة من جانب الولاية، فالبنت بعد هذا السن حرة في نفسها، مع أن هذا على خلاف المذهب الصحيح، والنبي ﵊ يقول: (الثيب تستأمر -أي: يستأمرها وليها- والبكر تستأذن وإذنها صماتها) أي: سكوتها، فإن سكتت فهو بمثابة الإذن، وإن ردت على وليها نكاح هذا الناكح لا يحل له أن ينكحها إياه؛ ولذلك: (أتت امرأة إلى النبي ﵊ فقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي ﵊ هذا النكاح، فقالت المرأة: لا يا رسول الله! ما هذا أردت، إنما أردت أن أعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرًا)، يعني: المرأة حرة في نفسها، لكن لابد أن هذه الحرية مندرجة تحت إمرة وليها، سواء كانت ثيبًا أو بكرًا. وقد كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه من العمر اثنا عشر عامًا، وجاء في (الأم): أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: رأيت جدة عندها من العمر إحدى وعشرين سنة، هذه الجدة لا تصلح في قانون الأحوال الشخصية أن تكون زوجة لأول مرة. والخلع وإن كان مشروعًا في الإسلام، إلا أنه مشروع في أضيق الحدود، وهو مرهون بتقوى الله ﷿. وباعتقادي أن قانون الخلع الجديد فيه فائدة، وفائدته ربما تكمن في أن كل رجل من المسلمين يعلم المرأة التي تحته، أهي امرأة حقًا أم أنها شيطانة؟ فإذا اختلعت منه المرأة لأدنى سبب يمكن علاجه وغير ذلك، فهذه المرأة كما يقال: ذهبت أم عمرو بحمارها فلا رجعت أم عمرو ولا رجع الحمار نعم، خلو البيت منها منفعة عظيمة؛ لأن هذه المرأة لا تؤتمن على الأموال فضلًا عن ائتمانها على الأولاد، نعم هي تذهب إلى الجحيم إن شاءت، والله ﵎ لها بالمرصاد، فإن كانت محقة في طلبها للخلع فالله ﵎ يخلف عليها بخير من زوجها ويخلف عليه بخير منها. أما إذا كانت غير محقة فإن الله ﵎ يسخر لها من يذيقها المر بالليل والنهار، ينتقم منها انتقامًا لا يعلمه إلا الله ﷿، أتظنون أن الله ﵎ يغفل أو غافل عما يعمل الظالمون؟ كلا وحاشا.