لم يسبقه إليها هاشمي ولا قرشي (1).

وكان إبراهيم بن مالك الأشتر (2) مشاركا له في هذه البلوى، ومصدقا على الدعوى، ولم يك إبراهيم شاكا في دينه، ولا ضالا في اعتقاده ويقينه، والحكم فيهما (3) واحد، وأنا أشرح بوار الفجار على يد المختار، معتمدا قانون الاختصار، وسميته: (ذوب النضار في شرح الثأر)، وقد وضعته على أربع مراتب، والله الموفق للصواب، المكافئ (4) يوم الحساب.

* * *

صفحة ٥٨