أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

١- " لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا " (١) . وفي رواية: " لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه؛ فَخُذ به، ثم التابعين بَعْدُ؛ الرجلُ فيه مخيَّر ". وقال مرة: " الاتِّباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخيّر " (٢) . ٢- " رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار" (٣) . ٣- " من رد حديث رسول الله ﷺ؛ فهو على شفا هَلَكة " (٤) . تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلًا ولا تأويلًا. وعليه؛ فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة، ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛ لا يكون مباينًا لمذهبهم، ولا خارجًا عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعًا، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم؛ بل هو بذلك عاصٍ لهم، ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله تعالى يقول: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

(١) الفلاني (١١٣)، وابن القيم في " الإعلام " (٢/٣٠٢) . (٢) أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص ٢٧٦ و٢٧٧) . (٣) ابن عبد البر في " الجامع " (٢/١٤٩) . (٤) ابن الجوزي (ص ١٨٢) .