أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه " (١) . ٢- " ليس أحد - بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي ﷺ " (٢) . ٣- قال ابن وهب: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: " ليس ذلك على الناس ". قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: " وما هي؟ ". قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:

(١) ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٣٢)، وعنه ابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٩)، وكذا الفلاني (ص ٧٢) . (٢) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في " إرشاد السالك " (٢٢٧/١)، وقد رواه ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٩١)، وابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٥ و١٧٩) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين السبكي في " الفتاوى " (١/١٤٨) من قول ابن عباس - متعجبًا من حسنه -، ثم قال: " وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك ﵁، واشتهرت عنه ". قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص ٢٧٦): " سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي ﷺ ".