٢ - قوله: (اعتمدت فيها أولا على صحاح السنة)
أقول: سبق بيان خطأ هذا الإطلاق (صحاح السنة) على الكتب الستة والموطأ والمسند التي اعتمد عليها فضيلة الدكتور
فأريد أن أبين الآن حقيقة أخرى ظهرت لي من تتبعي لأحاديث الكتاب وهي:
إن مجموع أحاديث الكتاب بجزأيه ما عدا أحاديث (الصحيحين) أحد عشر حديثا اثنان منهما في الجزء الأول والبقية في الجزء الآخر لمالك منها حديث واحد فقط لا غير مع أنه عزاه للبخاري فهذا يغنيه عن عزوه إليه في مثل كتابه ولأحمد ثلاثة اثنان منها ضعيفان أحدهما لا وجود له عنده في مسنده مع ضعفه والبقية لأصحاب السنن منها اثنان ضعيفان أحدهما للترمذي والآخر لأبي داود فهذا العدد الضئيل بالنسبة لحجم الكتاب مع أن ثلثه ضعيف هل يستحق التقدمة له بهذا القول: (اعتمدت فيها على صحاح السنة)؟
فإن كل من يقرأ هذا في المقدمة يتوهم أن الكتاب غني المادة من أحاديث هذه الكتب وعند التحقيق لا يجد فيها إلا هذا العدد المحدود
وأما الأحاديث الضعيفة الأربعة فهي:
الأول: قال ص ٢١٦: (وقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. رواه ابن سعد في (الطبقات) وأخرجه الترمذي في سننه وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكناني عن الأشهب عن الحسن)
وعلة الحديث عنعنة أبي الزبير عند الترمذي وقد كنت خرجته في تخريج (فقه السيرة) للغزالي (ص ٤٣٢ الطبعة الرابعة) فلا أعيد القول في تخريجه
ونأخذ على الدكتور في تخريجه لهذا الحديث أمورا:
[٧]
1 / 7