قلت: القاعدة المشار إليها صحيحة لكن الحديث المذكور غير صحيح بل هو مما لا أصل له كما نص على ذلك علماء الحديث كالحافظ العراقي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم. قال في (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) (ص ٩١ رقم ١٧٨): (ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة وجزم العراقي بأنه لا أصل له (١) وكذا أنكره المزي وغيره)
وكذا في (كشف الخفاء) للعجلوني (١ / ١٩٢ / ٥٨٥) وغيره من الكتب التي وضعت لتمييز ما صح مما لم يصح من الحديث فهل لم يقرأ الدكتور شيئا منها أصلا حتى وقع في هذا التقول على رسول الله ﷺ أم أن له رأيا خاصا يخالف به حكم أئمة الحديث وأهل العلم به؟ ولقد كان باستطاعته لو اهتدى بهديهم وكان على علم بالحديث أن يستدل على القاعدة المشار إليها بقوله ﷺ: (إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا) . زاد في رواية: (فإنما أقطع له به قطعة من النار) . أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله عن ها وترجم له النسائي ثم النووي في (صحيح مسلم ب (باب الحكم بالظاهر) وهو مخرج عندي في (إرواء الغليل) (٢٧٠٢) و(سلسلة الأحاديث الصحيحة) (١١٩٢) (٢)
_________
(١) كذا في (تخريج الإحياء) (٤ / ٢٨٣) له وقال: (وكذا قال المزي لما سئل عنه) ولا شك ان البوطي قرأ ٠ الإحياء) ولو مرة واحدة فهل لم يقرأ تخريج الحافظ العراقي عليه ليعلم منه الحديث الضعيف ومما لا أصل له أم هذا علم لا قيمة له عنده لأنه صار علما لمن ينبزهم الدكتور ب (الوهابية) فهو لا يريد أن يتشبه بهم
(٢) ثم وقفت على الطبعة الثالثة من كتاب الدكتور فإذا به قد أقام هذا الحديث الصحيح مقام ذاك الحديث الباطل ولكنه أساء أيضا حين لم يذكر صاحب الفضل عليه في ذلك وهو الأستاذ الفاضل عيد عباسي فقد كان انتقده في كتابه (بدعة التعصب) وبين له بإيجاز أنه حديث لا أصل له فكان على الدكتور أن يبين ذلك ويشكره عليه لقوله ﷺ: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) ومع ذلك وقع هناك في طامة أخرى لم يسبق إليها حيث رفع حديثا إلى رسول الله ﷺ من رواية البخاري وهو عنده موقوف من قول عمر كما سيأتي في الفصل السابع من (التذييل) بإذن الله تعالى
[٢٨]
1 / 28