دفاع عن الحديث النبوي

(الثالث) أنه قول لم يذكر عليه دليلا فإذا قيل له: لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاج إلى الجواب وهو لم يذكر شيئا من تلك الأحاديث فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع (الوجه الرابع) أن نقول: هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيح وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ: زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة ولم يخرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك ولا أرباب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم ولا أهل المسانيد التي من أهل هذا الجنس كمسند أحمد وغيره ولا في موطأ مالك ولا مسند الشافعي ونحو ذلك. ولا احتج إمام من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم بحديث فيه ذكر زيارة قبره فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث؟ ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن؟ (الوجه الخامس) قوله: وغيرها بما لم يبلغ درجة الصحيح. . . فنقول له لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به وهو لم يذكر إلا دعوى مجردة فتقابل بالمنع (الوجه السادس) أن يقال: ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به بل كلها ضعيفة بل موضوعة كما بسط في مواضع وذكرت هذه الأحاديث وذكرت كلام الأئمة عليها حديثا حديثا بل ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بلفظ زيارة قبره ﷺ البتة فلم يكن هذا اللفظ معروفا عندهم ولهذا كره مالك التكلم به (١) بخلاف لفظ (زيارة) مطلقا فإن هذا اللفظ معروف عن النبي ﷺ وعن أصحابه. . .) _________ (١) قلت: وقد يستنكر الدكتور البوطي وأمثاله من ذوي الأهواء ثبوت هذا عن مالك فماذا يفعل وهو في (المدونة) (٢ / ١٣٢)؟ [١٠٤]