دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

الإجماعُ المُنْبني على الاجتهاد حجَّةً مقطوعًا بها، وأكثر إجماعات العُلماء كذلك) (^١) وممن ذهب إلى ذلك أَيضًا الإمام أبو الوليد الباجي. فإنه لمّا عدّد الأَخبار التي يقع العلم بها بدليلٍ = أَدخْل خبر الآحاد في زُمْرتِها، فقال: (الكلام ههنا في أَخبار الآحاد، وهي تنقسم قسمين أيضًا: قسم يقع به العلم، وقسم لا يقع العلم به. فأمَّا ما يقع العلمُ بصحته من أخبار الآحاد فإنّ العلم يقع به بدليلٍ، وهو ستّة أَضْرُبٍ ... السادس: خبر الآحاد؛ إذا تلقّته الأمة بالقبول) (^٢) وكذلك أَبو إسحاق الشيرازي؛ حيث قال: (واعلمْ أَن خبر الواحد ما انحطَّ عن حَدِّ التواتر، وهو ضربان: مُسْنَدٌ، ومُرْسَلٌ ... وأما المُسْنَدُ فضربان: أحدهما: يُوجب العلمَ، وهو على أَوجه: منها ... خَبَرُ الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول؛ فيُقْطَع بصدقه؛ سواء عَمِلَ الكلُّ به، أَو عمل به البعض وتأوَّله البعضُ = فهذه الأَخبار توجب العمل، ويقع العلم به استدلالًا) (^٣) .

(^١) "علوم الحديث" (٢٨) وابن الصلاح (٥٧٧ - ٦٤٣ هـ):هو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري، تقي الدين أبو عمرو المعروف بـ="ابن الصَّلاح" أحد الأئمة الحُفَّاظ على مذهب الشَّافعي في الفروع، من مؤلفاته: "طبقات الفقهاء الشَّافعية"،و"شرح الوسيط"=انظر: "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٤٣٠) و"الأعلام" (٤/ ٣٦٩) (^٢) "إحكام الفصول" (٣٢٩ - ٣٣٠)، وأبو الوليد الباجي (٤٠٣ - ٤٧٤ هـ):سُليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، فقيه مالكي كبير، ومن أئمة الحديث، من مؤلفاته: "السِّراج في علم الحجاج"،و"الحدود"=انظر: "الأعلام" (٣/ ١٢٥) (^٣) "اللمع"لأبي إسحاق الشيرازي (١٥٣ - ١٥٤) أَبو إسحاق الشيرازي (٣٩٣ - ٤٧٦ هـ): الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين، الفيروزآبادي من أئمة المذهب الشافعي من مصنفاته: "التبصرة" في أصول الفقه، "المهذب" في الفقه = انظر: "طبقات الشافعية" (٤/ ٢١٥)