دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

والتقصير إلى أنفسهم لمَّا لم يقع منهم التحرُّز من الكذب ابتداء وإن كان الواقع منهم في ذات الله تعالي.

ومنها: ما هو من باب التورية والمعاريض، وليست كذًا محضًا؛ كقوله ﵇: ﴿إني سقيم﴾، وقوله: إن سارة أخته، فالكذب فيهما من جهةٍ إيهام السامع بخلاف قصده، وهو كَذبٌ ممدوح منه لا مذموم لما انبني عليه من المصالح ودَفْع المفاسد هذا أولًا.

وثانيًا: لكونه هو المتعيِّن في تلك المقامات من جهة أنه لا سبيل إلى تحقق تلك المصالح التي من أعظمها ما تعلَّق بالضروريات الخمس = إِلَّا من جهة ما اختاره له ﵇ التورية.

وهي أيضًا صدق لما قصده وأراده ﵇ من كلماته، من المعاني المطابقة للواقع. وبذا تتسق الأدلة ولا تتعارض.

وقد طعن طائفةٌ في هذا الحديث، بعلل عليلة لا تنهضُ لردِّ ما ثبت وصحَّ عن النبي ﷺ، وممن طعن في هذا الحديث من المتقدِّمين: الرازي، ومن المتأخرين: الموردي.

وسيأتي - إن شاء الله - سوق طعونهما في هذا الحديث في المطلب التالي.

* * *