دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

الواقع في الحديث؛ فهو قصْر حقيقي (^١)؛

ذلك أَنَّ الاستثناءَ المُفَرّغَ (^٢) يُقدَّرُ فيه المستثنى منه بأعم الأحوال. (^٣)

والتقدير: لا تُشدّ الرحال إلى بقعة؛ كما قرّره الحافظُ ابنُ حجر العسقلاني (^٤) ابتداءً، ولا يلزم على هذا التقدير منعُ السفر إلى زيارة صالحٍ، أو قريبٍ، أو سفرٍ لطلب العلم؛ كما ظنّه القسطلاني (^٥)،وغيره كأحمد زيني دحلان؛ حيث قال في تأويل هذا الحديث، وإيراد ما ظنّه لازمًا لمن قال بعمومه: (وأمّا قوله ﷺ: (لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد ...)

فمعناه: أن لا تُشدّ الرحال إلى مسْجِدٍ لأجلِ تعظيمه والصلاة فيه إِلَاّ إلى المساجد الثلاثة؛ فإنها تُشدّ إليها لتعظيمها، والصلاة

(^١) القَصر عند أَهل المعاني: تخصيصُ شيءٍ بشيءٍ بعبارة كلاميّة تدلُّ عليه، وهو نوعان: النوع الأول: حقيقيٌ =وهو: ما كان مضمونه موافقًا للواقع، كقولنا "لا إله إلَاّ الله" أي لا يوجد في الوجود كلِّه معبود بحقٍّ إلَاّ الله

النوع الثَّاني: إضافيٌّ =وهو: مبنيَّ على النَّظَر لشيءٍ آخر يُقابل المُخصَّص به فقط، لإبطال دخول ذلك المقابل، كقولنا: "إنّما الكاتب زيدٌ" أي لا عمرو ردًَّا على من زعم أن عمروًا كاتبٌ انظر: "المطوَّل شرح تلخيص المفتاح "للتّفتازاني (٢٠٤)، "موجز البلاغة" لمحمّد الطاهر عاشور (١٩)،و"مُعجم البلاغة العربيّة"لبدوي طبَّانة (٥٤٢،١٧٩)

(^٢) الاستثناءُ المُفرَّغُ: هو الذي تُرك منه المستثنى منه فَفرغ الفعل قبل (إلَّا) وشُغِل عنه بالمُستثنى المذكور بعد (إلَّا) =انظر: "أَوضح المسالك"لابن هشام (٢/ ٢٥٠)،و"شرح الحدود النحوية "للفاكهي (٣٦٧)،و"مُعجم القواعد العربيّة" لعبدالغني الدقر (٤٦٥)

(^٣) انظر: "شرح الكافية في النحو"للرّضي (٢/ ١٥١)

(^٤) انظر: " فتح الباري "لابن حجر (٣/ ٨٢)،و"عمدة القاري" للعيني (٧/ ٢٥٢)

(^٥) انظر: "إرشاد السَّاري"للقسطلاني (٢/ ٣٤٤)،والقسطلاني (٨٥١ - ٩٢٣ هـ):هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني الأصل المصري الشَّافعي إمام مقرئ، من مُصنفاته: "الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز"،و"العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية"،و"المواهب اللدنية"=انظر: "البدر الطالع"للشوكاني (١١٦)،والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء واللغة (١/ ٣٦٩)