نقد بروتوكول صفين
حقا إن معاهدات السياسيين بها شيء من الإبهام وعدم التحديد، ولعلهم أنفسهم يودونها أن تكون كذلك كيما يعلقوا المسائل تعليقا دون حل نهائي لها، إذ ربما تسنح الفرص بعد ذلك بتتميمها، ومن هذا القبيل نرى أن المادة الأولى من هذا الاتفاق غير محدودة، إذ ما معنى حكم الله؟ وما هي التفصيلات الدقيقة التي يجب أن يبحث فيها أعضاء المؤتمر حين يضعون أيديهم على «حكم الله» إذا وجدوه ووصلوا إليه؟
ثانيا: ترى هل كان أحد الحكمين أو كلاهما منتخبين من قبل الحزبين بتمامهما أم كان هنالك فئة غير راضية عن أحدهما أو كليهما؟ إلا أننا نعرف أن عليا نفسه لم يكن راضيا عن أبي موسى، ويثبت لنا ذلك رأيه فيه حيث قال: «إنه ليس لي بثقة، قد فارقني وخذل الناس عني، ثم هرب مني حتى أمنته بعد أشهر»،
43
وللنقادة الأحنف بن قيس رأي في أبي موسى وهو: «قد عجمت هذا الرجل وحلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر.»
44
ناهيك ثالثا بأن التحكيم نفسه لم تقبل به فئة كبيرة من الناس دعوا بعد ذلك بالخوارج، وتفصيل الخبر أنه لما خرج الأشعث يقرأ مواد الكتاب الذي عقد بين الطرفين على الناس قامت طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أدية حيث قال: «تحكمون في أمر الله عز وجل الرجال، لا حكم إلا لله»،
45
كذلك صرحت له تماما فئة من عنزة وبعض من أشراف مراد وغيرهم من بني راسب، إذ تنادوا: «لا يحكم الرجال في دين الله»؛
46
صفحة غير معروفة