ومن بعد، عندما تم السماح بتدوين الحديث وجمعه حدثت كارثة الحديث الحاصل على درجات؛ فهذا جيد جدا سنده قوي، وهذا حصل على درجة مقبول لأن سنده ضعيف، وذاك تسلل إلى مقدسنا بفعل إسرائيلي، كيف يكون القانون هنا؟ وما هو بالضبط؟

أما المثير للانتباه أن جامعي الحديث لم تكلفهم الدولة بذلك عبر تاريخها المتطاول، إنما قام به من قام متطوعا لوجه الله. مجرد تذكير: إن الآية التي جاءت في قتل عمر للمتقاضي إليه لا بد أن نفهم أنها كانت تبريرا لعمر لمكانته الخاصة في الإسلام ومن نبي الإسلام، وليست تشريعا، وإلا وجب قتل الأعراب الذين قالوا آمنا وهم مسلمون فقط لم يرتقوا إلى رتبة المؤمنين بعد.

كيف كان لقاض أن يحكم بالكتاب والسنة زمن الراشدين ولم تكن معه نسخة من الكتاب ومن السنة؟ في هذه الحال أن يجتهد رأيه، وهو ما قاله النبي لمعاذ بن جبل سفيرا إلى اليمن؛ يعني كل واحد واجتهاده وكل واحد ورأيه، فهل هكذا سيحكموننا عندما يركبون مصر؟ كل واحد حسب ظروفه؟! وكل واحد ومزاجه؟!

الملحوظة التي تؤكد ذلك أنه تم قتل أكثر من سبعين من أسرة النبي الأقربين، ودخل الصحابة قتالا قتلوا فيه بعضهم بعضا بالألوف من كربلاء وحتى وقعة الحرة المخزية، وحتى ضرب الكعبة بالمنجنيق وحرقها، يؤكد هذا الخوارج الذين رفضوا التحكيم، يؤكد هذا أطراف معركة الجمل، كل طرف دوما كان يتحدث لصالح قضيته بالقرآن والسنة، وكل طرف ومعه الوضاعون يخترعون له الحديث، ولم يتحدثا سياسة صريحة. ولو كان هناك قانون من القرآن والسنة مدونا لرجعوا إليه في وقعة الجمل أو في مقتل عثمان، ولكان كل شيء قد سار بسلام إلى نتائجه وفق ترتيب قانوني واضح غير ملتبس. إن دولة الراشدين لم تعش حتى السبعين من عمرها وسقطت، واكتظت بأخبار الفظائع الدموية؛ لأنها لم تكن دولة مؤسسات، إنما ائتلاف قبلي لم يتمتع بعد بمؤهلات الدولة المؤسسية، وهيئاتها التمثيلية، ونظمها المحاسبية، وهيئات المتابعة الرقابية، والقضائية، وهيئاتها التنفيذية التي تضمن سيادة القانون وتحميه لتحقيق العدالة والمساواة.

هذا ما يريدون أن يأخذونا إليه، حيث واحة الديمقراطية والعدل، غير مدركين أننا نحب ديننا ونحترمه، لكننا نعلم أن منه كثيرا مما كان يخص زمنه وظرفه الاجتماعي وبيئته الجغرافية وواقعه التاريخي وقيمه وأساليبه، وأن علمنا هذا لا يقلل من حبنا واحترامنا لديننا، لكنه فهم يتركنا بسلام مع حاضرنا نتفاعل معه بلغته من أجل ديمقراطية حقوقية كاملة، يوضع حجر الأساس له بالإصلاح هذه الأيام، ويجب أن يحضر احتفاليته جميع المصريين، ليبنوا المستقبل معا.

الشورى والديمقراطية من الدولة الدينية إلى الدولة الإسلامية

سبق لنا أن ناقشنا مفهوم الشورى في الإسلام في كتابنا «شكرا بن لادن»، ومجددا، وفي صحيفة الحياة بدءا من تاريخ 28 / 8 / 2004م كتب الدكتور بشار عواد معروف دراسة مطولة وهامة حول الشورى يمكن أن نستخدمها هنا كأساس لإعادة المناقشة والتحليل والدرس، من وجهة نظر أخرى جديدة تماما. والدكتور بشار عواد أكاديمي عراقي يقيم بالأردن ، وهو قطب إخواني كبير، وقد عنون دراسته ب «الجماعة والسلطة: قراءة في المبادئ والقواعد والوقائع التاريخية»، وقد أعيد نشرها على الشبكة الدولية للمعلومات بتاريخ 27 / 2 / 2005م تحت عنوان: «الشورى والسلطة التشريعية». •••

يدخل الدكتور معروف إلى موضوعه عبر مقدمة تقول: «ربط المفكرون الإسلاميون فكرة الشورى بالديمقراطية، فمنهم من رفض الديمقراطية وجعل الشورى هي البديل، ومنهم من حاول - في سعيه للتجديد والمعاصرة - التقريب بينهما، ومنهم من دعا إلى الأخذ بالديمقراطية باعتبارها نظام حكم وآلية للمشاركة. وإن التغاير بين المشروع الحضاري الإسلامي وبين الديمقراطية هو من باب التنوع والتمايز لا التضاد والخصومة.» ا.ه.

وفي هذه المقدمة الصغيرة وردت كثير من الألفاظ والمفاهيم التي تحتاج إلى وقفة للفهم والتحليل والتدقيق مثل الشورى والديمقراطية، والشورى كبديل للديمقراطية ... إلخ. فكيف نفهم مثلا أن المفكرين الإسلاميين جعلوا الشورى هي البديل للديمقراطية؟ إن البديل هو الذي يساوي ويطابق بديله، والمشكلة الأولى هنا هي أن الديمقراطية كمفهوم هي منتج غربي بلفظ لاتيني، فهل مجرد نقله والقول إن بديله العربي هو الشورى، يعني أن اللفظين قد تطابقا، وأن الشورى قد أصبحت البديل الصادق المعبر عن المعاني التي قصدها أهل الديمقراطية؟

أم أننا نأخذ لفظ الديمقراطية كمنطوق لساني لفظي بغض النظر عن معناه ودلالاته ومحتواه ومضمونه وأسسه الفكرية والفلسفية، لنطابقه بلفظنا «الشورى» ببساطة مدهشة، وخفة شديدة؟! فإذا كانت الألفاظ دون دلالات اللفظ وتاريخه وموطنه يمكن تبادلها بهذه البساطة، فإن «رع» سيكون بنفس البساطة هو «الله»، ويكون «بوذا» هو «خاتم الأنبياء»، بذات الخفة والتبسيط المخل.

صفحة غير معروفة