قرارات الأمم المتحدة نسخت فقها كاملا بما يرتبط به من حديث وقرآن هو فقه الجهاد والسبي وتغيير أديان الناس بالسيف، اليوم لم يعد هناك خمس ولا فيء ولا من قتل قتيلا فله سلبه، حركة التاريخ نسخت أحكام الرجم والجلد والقطع والجزية.

ورغم درس السماء في التغيير والتبديل والنسخ والرفع والإنساء لآياتها بما يجاري حركة الواقع المتغير المتطور، ورغم اتفاق العالم على إلغاء الرق والجزية فتوقفت الآيات عن العمل، فإن فقهاءنا يرفضون إعلان هذا الإلغاء بما هو في المصلحة العامة للبلاد والعباد؛ لأنهم لم يجرؤا كما جرؤ سلفهم الصالح على إلغاء تفعيل أحكام لتجاوز الزمن لها، مثل إلغاء عمر لمتعة الحج ومتعة النساء والفرض المعروف بسهم المؤلفة قلوبهم، وأن الرب عندما نسخ آيات، وأن الخليفة عمر عندما نسخ العمل بأحكام آيات ظلت منسوخة بأمره إلى اليوم كإلغائه سهم المؤلفة قلوبهم، ودون تدخل جبريل أو السماء، كان الهدف من النسخ في الحالتين هو مواءمة متغيرات الواقع الأرضي وتطورها من أجل الصالح العام، وتعد ظاهرة النسخ في القرآن من أبرز ظواهر مواءمة المقدس الإسلامي للمتغيرات، بحيث كان يجري تعديلات على ذاته توافقا مع هذا المتغير واعترافا به، من أجل مصالح المجتمع العامة التي لا بد أن تساير التطور.

تتوافق أيضا ظاهرة النسخ في الوحي مع قانون الكون كله وهو التغير والتطور، وضرب لنا منها القرآن الأمثال لنفهم ونتغير عندما يكون التغير مطلوبا، وحدثنا عن قوانين سقطت بحكم حركة التاريخ كما في نسخ الأحكام للأحكام؛ لأن التاريخ لو تجمد لما هاجر النبي

صلى الله عليه وسلم ، ولما انتصر في بدر، ولظلت الآيات المكية فاعلة، ولكان القرآن كله مكيا داعيا للمسالمة والمعاملة بالحسنى والصبر الجميل، لكن التاريخ تحرك فظهر الطارئ الجديد، حتى جاءت آية السيف لتنسخ آيات حرية الاعتقاد وأي تفكير خارج المقدس الإسلامي تحديدا. والتاريخ ما زال يتحرك والدول من يومها تقوم وتسقط لتنتهي ويقوم غيرها أحدث منها وأقوى، وأكثر نظاما وانضباطا لما حصلته من خبرة سابقة تؤدي إلى تحسن نوعي مع تراكمها، فتتحقق العدالة اليوم بأفضل مئات المرات مما كانت بالأمس، حتى لو كانت محكومة بقوانين مقدسة، فلم يعد لدينا عبيد ولا سبي ولا نكاح الإماء، وأمكن محاكمة الطاغية وشنقه علنا، وما زالت حركة التاريخ تستهلك قوانينا وتخلق الأكثر منها إنسانية. لقد ذهبت حركة التاريخ بقوانين حمورابي وبالحركة النازية والشيوعية، وكذلك نسخت الآيات المدنية آيات مكية، وكذلك فعل التاريخ عندما نسخت قوانين اليوم الحقوقية نظام الجزية والعبودية والجلد والرجم والقطع والمنجنيق والسيف والرمح.

ومن ثم لا يبقى مع موقف مشايخنا سوى أن يصمتوا أو أن يجترئوا جرأة عمر؛ لأننا نحن أصحاب الصالح العام، ونفهم من ديننا أن الله بمنهج القرآن الخاص جدا دون كل الكتب السماوية أن النسخ مطلب دوري كلما طرأ طارئ، وأن عمر عندما نسخ أحكام آيات وأوقف العمل بها نهائيا رغم أنها كانت فروضا بالمعنى الدقيق للكلمة كان يطبق تلك القاعدة الإسلامية الذبية النادرة بين كل الأديان، كان النسخ في القرآن وعند عمر يهدف إلى الصالح العام للناس بما فعلا، فعل الله أولا، وفعل الرسول مع أحاديثه نفس الفعل، وفعل عمر بفروض الله نفس الفعل، وأننا عندما نعلن أنه لم يعد في صالحنا العام أن نتحدث عن جهاد أو هتك أعراض المهزوم أو سبي الأطفال والنساء، رغم وجود آيات بذلك، فهو ما لا يعني أننا قد كفرنا بالله؛ لأن الكافر بالله هو من ينكر وجوده وينكر قدرته الكلية، وهو ما لا ينكره أحد؛ لأننا نعرف الله ونعرف مقدساته ونؤدي له فروضه، كما نعرف أيضا أنه ترك لنا مساحات حرة واسعة لم ترد في النصوص، وأننا أحرار في اتخاذ القرار فيها بأنفسنا، وأن تلك المساحات اتسعت كثيرا عن زمن النبوة لظهور متغيرات هائلة لم تكن موجودة زمن النبوة ولم تصدر بشأنها أي أحكام، كما نعرف أنه ضرب لنا المثال بالنسخ عنوانا لمبدأ إسلامي في التغير، وأكده عمر وزاد عليه أنه بإمكان المسلمين أن يفعلوا ذات الفعل في الواقع بدون وحي، فكفانا المثال لنتخذ ما يناسب الصالح العام لزمننا بعد مضي أربعة عشر قرنا عن عمر الذي غير بعد عشر سنوات واضطرته حركة الواقع إلى إلغاء العمل بنصوص قرآنية بل وبفروض.

كل هذا في جانب، ومفلسفو الدولة الإسلامية الآتية في جانب آخر، لا زالوا يتحدثون عن الوصول إلى الصالح العام عبر عملية الاجتهاد الإسلامي، أو كما قال الدكتور فوزي خليل: «يغدو الاجتهاد في مفهومه الأصولي هو الأساس الذي يقوم عليه الاجتهاد في العملية السياسية الهادفة إلى الوصول إلى القرارات التي تستهدف حفظ مقومات المصلحة العامة.»

المصلحة عامة، ويعلم الدكتور فوزي وبطانته ذلك ويفهمه، لكنه لا يرى الناس قادرة على فهم مصالحها، يرون المسلمين دون العالمين أشد الناس تخلفا وعتها وكساحا حتى إنهم لا يستطيعون معرفة صالحهم العام، فهناك من يعرف لهم هذا الصالح وليس مطلوبا منهم أي بذل جهد بهذا الخصوص، فسيقوم الشيخ عاكف أو الشيخ قرضاوي بالاجتهاد نيابة عنا؛ لأن الاجتهاد ليس عبثا مشاعا بين الجميع؛ لأن المجتهد يجب أن تتوفر فيه شروط صوارم، وعندما تطالع هذه الشروط ستجد أنها لا تتوفر إلا في المشتغلين بالدين على المسلمين، من الأزاهرة، ومن الإخوان المسلمين، ومن مشايخ التلفزة والفضائيات. ومع هذه الشروط يتم استبعاد جميع المسلمين من الإعلان عن مصلحتهم العامة حتى لو عرفوها، لأنها إن صادمت رأي الشرع أو تصادمت مع مصالح راعي الشرع على الأرض من مشايخ، فإنها ستكون كفرا وعصيانا لله، ومن ثم لا يبقى سوى اجتهاد الفقيه ورأي الفقيه ومصلحة الفقيه إضافة بالطبع إلى جماعات المنتفعين والتنفيذيين في أجهزة الدولة، إن نظرية الاجتهاد تضيف إلى هؤلاء أيضا الشيوخ المسلحين، الذين أمكنهم في ظرف تاريخي لن يتكرر أن يوقفوا حركة العراق نحو النور، بل وإعادته إلى زمن الحروب الجهادية، ويريدون أن يعيدوا مصر إلى دولة الخلافة بعد أن كانت أول دولة تتحرر من الخلافة على يد محمد علي عام 1805م.

اللاعنف والخراب العاجل

إن لكل لفظة في أي لغة مدلولا محددا، يتصوره الذهن ويعرف معناه، لكن في عصر بذاته محدد زمنيا ومكانيا أيضا بذاته له سماته المميزة؛ لأن اللفظ يكتسب مدلوله من الخبرة بالمكان والزمان والبيئة ودرجة التحضر ومكونات المجتمع وأنماطه الاقتصادية. فإذا تغير المكان والزمان واستمرت اللفظة قائمة لم تندثر فإنها لا بد وأن تكتسب مدلولا جديدا يليق بهذه المتغيرات؛ فاللفظة حقيبة نضع فيها ما نشاء وما نحتاج إليه من أفكار ومعان ودلالات ومفاهيم، ويمكننا الإضافة إليها وكذلك يمكننا الحذف منها وفق آليات المتغير الموضوعي، وربما تستمر اللفظة هي هي لكن مضمونها لا بد أن يتغير، كذلك دلالاتها وما نفهمه منها، كذلك يمكن أن تختفي هذه الحقيبة بالمرة وأن تظهر حقائب أخرى جديدة. وعليه فإن أي نص تم تدوينه في زمن ومكان بعينه ، فقد تمت صياغته وصبه في قالب زمكانه، فينطبع بطابع ثقافة مجتمعه، وتقاليده، وعاداته، وسلوكيات أهل زمانه وقيمهم وقواعدهم الحقوقية.

ولا يمكن إدراك الفهم الحقيقي لدلالات أي نص باستخدام ثقافة مختلفة عادة ما تؤدي إلى نتائج زائفة ومضللة؛ لأن النص هو حفرية لغوية تحمل صورة حية لمجتمعها الذي صاغها ومحيطها البيئي وزمانها.

صفحة غير معروفة