إذا نظرت إلى كل ذلك هان عليك أن تتصور مع همة الحكومة الحالية أن الدخل سيتضاعف بأقل من عشر سنين.

وهو معلوم أيضا أن ثروة الحكومة مرتبطة بثروة الأمة، وأن موارد الثروة الدفينة في البلاد العثمانية مما يبهر العقول، وأن جميع طرق استخراج تلك الثروة قد تسهلت وأزفت ساعة الشروع في العمل.

فلا يستغربن إذا أحد شدة تفاؤلنا بالخير، وقولنا إنه بعد استثمار تلك الثروة ببضع عقود من السنين لا يقل نصيب الحكومة منها مع ما هو متوفر لديها الآن عن الثمانين مليونا دخلا سنويا.

وإننا آتون فيما يلي على بيان إجمالي لموارد تلك الثروة ورجاؤنا أن نكون على مقربة من الصواب «وغد أمره قرين السرائر.»

الدستور وموارد الثروة

الزراعة

ألق نظرك على رسم الكرة الأرضية وأمعن في بلاد الدولة العثمانية؛ يتضح لك - بصرف النظر عن كل ما انفصل عنها - أنها لا تزال قابضة على صفوة خالصة من قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. فلنغادر الآن البحث في مواقع هذا الملك المتسع الأرجاء بالنظر إلى القوة والسياسة، ولنقصر الكلام على الزراعة التي كانت ولا تزال أثبت موارد الثروة لهذه البلاد وكل البلاد.

تبلغ مساحة البلاد العثمانية - عدا الولايات الممتازة - مليونا و156 ألف ميل مربع، فإذا ضممت مساحة فرنسا، وهي 204091 ميلا إلى مساحة ألمانيا، وهي 208738 ميلا إلى مساحة إنكلترا، وهي 121115 ميلا إلى مساحة إيطاليا، وهي 114409 أميال بلغ مجموع اتساع هذه الدول الأربع مجتمعات 638353؛ أي: ببعض زيادة على مساحة نصف السلطنة العثمانية.

فانظر الآن ماذا يكون مورد الثروة الزراعية في هذه الأقطار لو عمرت.

ليس من شأننا هنا أن ننظر إلى كل قطر على حدة، ونبحث بحثا فنيا في طرق زراعته وبيان الصالح منها، ووضع القواعد المؤدية إلى استثمار تلك الثروة، فإن ذلك درس موكول إلى عناية أربابه وأولياء مراجعه في الإدارة الدستورية، وهم - بلا ريب - فاعلون.

صفحة غير معروفة