دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [(٧٥)]، ﵀:

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها:

أن يكون من حدّث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدّث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ.

وأن يكون ممن يؤدّي الحديث بحروفه كما سمعه، ولا يحدّث به على المعنى، لأنه إذا حدّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه- لم يدر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدّاه [(٧٦)] بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث.

حافظا إن حدّث [به] [(٧٧)] من حفظه، حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم.

[(٧٥)] قاله الشافعي في «الرسالة» ص (٣٧٠) وما بعدها.

[(٧٦)] في الأصل (ح) أدى، وأثبت ما في «الرسالة» ص (٣٧١)، وهو الأجود.

[(٧٧)] الزيادة من «الرسالة» ص (٣٧١)، حيث أورد الخبر.