============================================================
مقالات البلخي وبعد؛ فإن المعلوم يعلم على حقيقة؛ فلما كانت الحركاث في المستأنف لا نهاية لها وغير جائز أن ترى موجودة؛ لم يبق منها شيء ينتظر وجوده؛ علمت كذلك كما جاز أن يعلم ما لا يتناهى، فكذلك صح أن يعلم ما لا يجوز فيه الأقل والأكثر. وكما أن كل موجود من الأفعال فقد فرغ منه ولا يجب أن يكون كلما علم أو قدر عليه فقد فرغ منه، فكذلك كلما وجد فقد جاز عليه الإضافة إلى غيره بذكر الأقل والأكثر، ولا يجب أن يكون كلما علم أو قدر عليه فقد جاز عليه ذلك.
ثم يقال لهم: إنكم قد أوقفتمونا على ما لا آخر له من الأفعال التي تحدث في المستأنف، فقد تجوز أن تكون معلومة ومعدومة، ومحال إضافة ما لا يتناهى إلى ما لا يتناهى بذكر الأقل والأكثر، لو قيل لكم: ما يكون من حركات الفلك أكثر وما يكون من سكون الأرض؛ لأحلتم ذلك، فليس تخلو احالتكم له من أن يكون أنه لا يتناهى لا يخرج من الوجود أولهما جميعا؛ فإن كانت العلة في إحالة ذلكم الأمرين جميعا من أنه لا يتناهى ولا يخرج إلى الوجود وجب إجازته فيما سألناكم عنه مما قد خرج إلى الوجود، وإن كان لا يتناهى عندكم؛ لأن العلة هي أن يجتمع الوصفان، وإذا انفرد أحذهما لم يكن علة، وإن كانت العلة فيه أنه لا يخرج إلى الوجود فقط؛ فواجب أن تحيلوا في كل ما أقررتم أنه قد خرج إلى الوجود، وإن كانت العلة فيه أنه لا يتناهى فقط أعيد عليكم الكلام الماضي، وقيل لكم: ولم زعمثم ذلك؟ وما في قولكم: إنه (128)2) لا يتناهى مما يحيل ذلك / وهو خارخ للوجود، وما جعل في قولكم: إنه لا يتناهى أولى بإحالته من قولكم: إنه موجود باجازته، فإذالم تجدوا فرقا صح ما قلنا. ولله المنة.
صفحة ٥٩٤