لو لم تحل الأعراض في المحال لكان يكفي في منع البعض من البعض الوجود، لأنها كانت لا تتعلق بالمحال. وما يتعلق بالحي فليس يوجد على حد حتى يتعلق به، وإنما يحصل له الوجود فقط. وفي ذلك استحالة وجود ما نقول نحن أنه متضاد في الجنس في العالم. أيضا لو لم يحل الكون في الجوهر، لم نحتج في نقل الأجسام إلى أن نماسها أو نمس ما ماسها، لأنه لا وجه للحاجة إلى ذلك مع أنا لا نفعل فيه شيئا، فكيف يصح أن يكون الذي نوجده لا في محل ونحتاج إلى مماسة جوهر دون جوهر؟ وهلا استغنى عن ذلك في جوهر دون
كل الجواهر، أو إن كان لا بد منه في جوهر، فهلا وجب مثله في كل الجواهر مع أن الكل على سواء، فإنا لا نفعل فيها فعلا. أيضا السواد يدرك في جهة الأسود، وإلا لم نتبينه في ناحية دون ناحية. ومن أفكر تبين في ناحية صدره ما لا يجده في ناحية يده، فلا بد من وجود هذه المعاني في جهة دون جهة. وما يوجد لا في محل لا يصح أن يكون هذا حاله إلا أن يكون من قبيل ما لا تحله هذه المعاني التي تخصصه ببعض الجهات. والأعراض لا يصح أن تحلها الأعراض. أيضا الاعتماد يولد في جهة دون جهة، ولو كان موجودا لا في محل لم يكن له مع بعض الجهات ما ليس له مع غيره. ونحن نعلم أن الجوهر يتحرك في جهة دون جهة
ونتبين الصوت الذي هو بحسب شدة الاعتماد على طريقة واحدة في ناحية دون ناحية، وكيف يصح فيه أن لا يحل في المحل مع أن حاله تختلف بحسب اختلاف حال المحل في الصلابة والرخاوة.
الفصل التاسع والعشرون في أن جميع الأعراض يحتملها الجوهر لتحيزه
اعلم أنا لا نرجع بالاحتمال إلى صحة وجود العرض فيما نقول أنه محتمل له، فيقال: إن من الأعراض ما لا يصح فيه ما قلتم، وإنما نرجع فيه إلى كون الجوهر على الصفة التي لو وجد ذلك العرض فيه ما كان يصح وجوده فيه إلا لكونه على تلك الصفة. والذي يدل على ما قلناه أنه قد
ثبت أنه يحتمل الكون لتحيزه، لأنه لو لم يحصل إلا التحيز لاحتمله، لأن مع التحيز لا بد من كون الجوهر في جهة مع صحة كونه في غيرها بطريقة إثبات الكون حاصلة مع التحيز، فلا بد من وجود الكون مع ذلك. وإذا كان مع التحيز فلا بد من احتمال الجوهر للكون، وإن لم يحصل ما سواه فيجب تعلقه به، وحكم التحيز مع عرض ما حكمه مع غيره، فليس بأن يقتضي احتماله لبعض الأعراض أولى من أن يقتضي احتماله لغيره. والذي فيه شبهة ما يختص الجملة من الأعراض وما يوجد في المحلين، فيمكن أن يقال أنه يحتمل ذلك للتركيب والتجاور، ولا بد من أن يكون محتملا لذلك لتحيزه، لأن المحل الواحد يحتمله، والتركيب والمجاورة لا يرجعان
إليه، والتحيز هو الذي يرجع إليه. وإذا كان المحل هو المحتمل له فيجب أن يكون احتماله له لما يرجع إليه لصحة الفعل في أنه متعلق بحال القادر الذي يصح منه الفعل دون ما عداه. والقول في التأليف كالقول فيما ذكرناه وإن كان يحل المحلين، لأنه يحل المحل الواحد ويحل غيره أيضا. والحلول ليس هو متعلق بمحلين على ما نقول فيما يرجع إلى الجملة، لأنه لا حظ للآحاد فيه والتركيب والتجاور يتعلق بالمحلين، فيجب أن يكون الجوهر إنما يحتمله لما يرجع إليه. وليس لأحد أن يقول أنه لو احتمل ذلك للتحيز لصح أن يوجد فيه وإن لم يحصل التركيب، وذلك إنا قد بينا أنه ليس الغرض بالاحتمال صحة الوجود فيما نقول أنه محتمل له على ما ظنه هذا القائل. وهذه المعاني إنما لا يصح وجودها في الجزء المنفرد
لأمر يرجع إليها وهو حاجتها إلى غيرها أو ما يجري مجرى الغير لها وامتناع وجودها والحال ما ذكرناه إن أخل باحتمال الجوهر لها لم يكن الجوهر محتملا للحركة من فعل أحدنا، إذا كان بالبعد منه وإنما يصير محتملا له، إذا قرب منه وهذه حاله. أيضا الجواهر المعدومة لا تحتمل الأعراض وتحتملها الجواهر الموجودة، والفاصلة بينها التحيز والوجود وصفات المعاني. والوجود لا مدخل له في ذلك لأن الأعراض لا تحتمل الأعراض وإلا صح أن تحتمل النقلة وأن ينتقل الكون بأن يحله النقلة وإن لم يخلفه ضده في المحل. وفي ذلك خلو المحل من الأكوان، إذ القادر على الأكوان يصح أن يفعلها وأن لا يفعلها ولوجوه أخر قد ذكرناها في ذلك. وقد قيل أن
الوجود لو اقتضى في الجوهر أن يحتمل العرض، والعرض قد شارك الجوهر في الوجود، فليس وجود الجوهر بأن يقتضي احتماله للعرض أولى من وجود العرض أن يقتضي احتماله للجوهر. وأولى ما يقال في ذلك أنه كان يجب في العرضين الحالين في محل واحد أن يكون كل واحد محتملا للآخر وأن يكون حالا فيه مع أن الحال ما ذكرناه، لأن الوجود قد حصل وكل واحد يصح أن يحل، وفي ذلك حاجة كل واحد إلى الآخر، لأن الحال يحتاج إلى محله. وإنما قلنا أن هذا أولى لأنه يمكن أن يقال في الوجه الذي قدمنا ذكره أن الجوهر لتحيزه يستحيل أن يحل غيره، وكما يعتبر صفة المحل فيجب أن يعتبر صفة الحال. أيضا وأما صفات المعاني، فهي موقوفة على صحة وجود المعاني وعلى احتمال
المحل لها. فكيف يصح أن يكون احتمال الجواهر للمعاني موقوفا عليها؟ فبان أن ما له تحتمل الجواهر الأعراض هو التحيز، فقد بينا أن حكم التحيز مع عرض حكمه مع غيره. وقد بينا فيما يحتاج من الأعراض إلى غيره أنه [لا] يمكن أن يقال: فيها خلاف ما قلناه وكشفنا عن العرض بالاحتمال. واعلم أن الجوهر متى كان نفسه على الصفة التي ذكرناها ولهم [... و]جها معقولا يرجع إلى العرض يمنع من صحة وجوده في المحل، فيصح وجوده فيه، لأن المحل فيما يرجع إليه على الصفة التي لها يحتمل ذلك العرض وغيره والحال لا مانع فيه يعقل من وجوده في المحل. ولو لم يكف ذلك في صحة وجوده لم يكف شيء من الأمور في صحة وجوده، لأنه لا يحصل إذا
صفحة غير معروفة