لو كانت الأعراض لا يصح أن تحل [..] الجواهر لكانت الأعراض التي يستحي[ل أن] توجب الأحوال للقديم تعالى كالجهل وال[عجز] والنفور ترجع أحكامها إليه تعالى [...] بحيث تتعاقب عليه الإرادة وال[كراهة ..]

III

على هذا القول، إذكانت تكون موجودة لا في محل، وقد ثبت أن تعالى مريد [و]أنه مريد بإرادة وأن تلك الإرادة لا في محل. وعلى قول من قال بهذا المذ[هب] لا بد من ذلك أن يحل حلول الأعراض في الجواهر، فطريقتنا في ذلك معروفة. فإذا وجدت الشهوة والنفور والجهل على الحد الذي يوجد عليه هذان المعنيان فيجب رجوع أحكامها إليه تعالى كما يجب رجوع أحكام هذين المعنيين إليه، لأنه لا يصح أن يكون اختصاص أحد المعنيين اللذين يوجبان الحكم للجوهر كاختصاص الآخر، وأحدهما حكمه يرجع إليه والآخر حكمه يرجع إلى غيره. لذلك يمتنع أن يكون ما به يكره تعالى لا يوجب الحكم له تعالى بل يوجب ذلك لغيره. وإن كانت الإرادة

الموجودة على هذا الحد قد أوجبت الحكم له تعالى، والقول في الحياة والعلم والقدرة وأنه كان يجب رجوع أحكامها إليه تعالى كالقول فيما ذكرناه، وقد علمنا استحالة ذلك. وهذا يؤدي إلى كون المقدور الواحد مقدورا لقادرين لأنه لا بد من معنى به يقدر، وإن كان ذلك المعنى موجودا لا في محل وقد وجد على الحد الذي هو من حق ما يوجد على ذلك الوجه أن يرجع حكمه إليه تعالى، وفي ذلك كونه تعالى قادرا بها. ولم نقل أنه لا اختصاص لأحد المعنيين به ما ليس للآخر، فليس أحدهما بأن يوجب الحكم له تعالى أولى من الآخر، إذ لا اختصاص لها بنا ما ليس لها به تعالى فليست هي بأن توجب الصفات لنا أولى من أن توجبها

له تعالى فيقال: يكفي أن تستحيل الصفات الموجبة عنها عليه وتصح علينا ويجري مجرى ذلك الإرادة، فإن حالها مع الفناء كحالها مع القديم تعالى في الاختصاص ولم توجب له ما أوجبته له تعالى لما استحال حكمها فيه وصح فيه تعالى بل اعتمدنا على ما ذكرناه.

طريقة أخرى

الكون، لو لم يحل المحل، لم يكن بأن يوجب الصفة لجوهر أولى من أن يوجبه الآخر، وفي ذلك كون الجواهر كلها في جهة واحدة إذا حصل بعضها فيها. ولا يمكن أن يقال: إن بعض الجواهر يستحيل كونه في تلك الجهة ويصح كون غيره فيه، كما يقال في إرادةالقديم تعالى والفناء والإرادة الموجودة لا في محل

اختصت به تعالى لما حصل لها معه غاية الاختصاص الممكن دوننا. ولا يمكن أن يقول: إن الجواهر لا تحتمل الأعراض أن نقول: إن الكون يحصل له مع بعض الجواهر غاية الاختصاص الممكن ولا يحصل له ذلك مع البعض، والفناء وإن كان وجوده لا في محل، والقديم تعالى لا يصح كونه في محل، وكذلك الجواهر، فتنتفي الجواهر فقط لأنه في الجنس مضاد لها. وليس هذا حكمه مع القديم تعالى وذلك جار مجرى سواد وحموضة في محل إذا طرأ البياض أن وجود الكل وإن كان على حد واحد، فالبياض ينفي ما يضاده في الجنس دون ما لا يضاده، فينفي

السواد دون الحموضة.

طريق أخرى

صفحة غير معروفة