[...] كون الصفة من الجملة والوجود يرجع إلى الآحاد ولا يمكن أن [...] ان الوجود [...] على هذه الصفات فيه مع (؟) فتلك الصفة [...] ولو [...] لم ترجع إلى الجملة لأن الوجود إن لم يكو صفة زائدة على صفات ال[...] فليس تلك الصفة بأن تكون صفة الوجود أولى من سائر هذه الصفات ولا فصل بين هذه [مع؟] ما ذكرناه وبين من قال أن الوجود زا[ئد ...] على ما [...] هو زائد عل التحيز [...] يقول أن الوجود فيه [...] لتلك الصفة في استحقاقها لأن استحقاقه لوجوده (؟) [...] كاستحقاقه

ويسقط أيضا [...]ه لا يجب انك تكون [...] مثل تلك الصفة حتى يكون وجودا هذا [...] للوجود ليس بزائد على ما يتبين به السواد إلا على ما يختص به البعض مع أي صفة [...] فصلا عن كون [...] وقد بينا أن الوجه الذي له يتبين الجوهر في المحاذيات تبين (؟) ذلك أيضا [...]ام من صفة الوجود [...] [...] قد حصل في العدم من الصفة وان المعدوم ليس بمتحيز وإذا كان الوجود شرطا في التحيز فل[...] الوجود كون الجوهر في جهة [...] في الجها[ت ....] لتحيز فكيف يصح أن تقف التحيز [...] كون شرطا في التحيز فقد صح أن الوجود زائد على الصفات [...] يعلم كون الذات عليهما عند الإدراك

[...] الجوهر [...] [...] أحد واستمرار وجبت (؟) [...] [...]دا وإن كان يعلم ضرو[رة ....] [...] قاصدا فقد [...] [...] تبدلت وأن يكون المعتبر (؟) كونه [...] قبيلا (؟) من الحياة (؟) يصح وجود ذلك القبيل [...] تلك الأجزاء ومن الشيوخ من قال بذلك ولا يم[كن ...] أن يقال أن تلك المعرفة معرفة ببقاء [الجوهر (؟)] والبقاء لا يعلم ضرورة وإنما يستحيل بما قلناه على بقاء الجواهر فإن القاصد ليس غير الأجزاء المركبة لأن القاصد ليس هو [...] جواهر أمر ولا أعراض ويستحيل أن هو [..] الا [...] ولو تبدلت الأجزاء كلها لم يكن هو الذي قصد وكيف يصح أن يعلم أنه الذي كان [...] قاصدا (؟) لو تبدلت الأجزاء كلها والعلم بأنه [...] الذي كان [...] يتناول الحي ولا يتناول تفاصيل الأجزاء ومما [...]

[...] لا يمكن [...] [...] عدم وجه إلا وجود [...] [...] ان الضد لا يقتضي عد[م ...] [يستحيل وجوده (؟)] وإنما يعدم لاستحال [...] [...] لو استحال من غير [...] عدم وكان حال الجوهر كحال ما لا يصح بق[اؤه] في (؟) وجود عدمه في الثاني ولو وجد الشيء الذي يضاده ولم يخل وجوده لم يجب العدم ولم يعدم وكان كسائر المعاني التي لا يخل وجوده بالضد تأثيره في امتناع الوجود لعدم ذلك إلا أنه لا يخرج الضد عن أن يكون له تأثير بواسطة كما نقول في القدرة أن بها يفعل وإن كان الفعل يرجع إلى كون القادر قادرا لما اقتضت ما [... ا]لفعل وهو كون القادر قادرا

الفصل السابع وستون

XVIII

ما قلناه أن الأجزاء لو كانت والأعراض غير ما كانت، لأن العرض الموجود في أحد المحلين ليس هو الموجود في الآخر والصفات مع ذلك أيضا يجب أن تكون هي التي كانت حاصلة لما له ولهما أنه لا يصح أن يكون العرض الذي حل محل الآخر، لأن الصفة الواحدة لو صح أن يستحقها كل واحد من الموصوفين فلا شيء يقتضي صحة ذلك في بعض الصفات إلا وهو حاصل في البعض وكان لا يمتنع أن يكون وجود أحد الذاتين هو وجود الأخرى وأن يكون من تناول قدرته وجود أحدهما فقد قدر على الآخر، وفي ذلك صحة وجود المقدور الواحد من قادرين من هذا الوجه. ويجب أيضا صحة ذلك من وجه آخر، وهو الصفة التي لأحدهما بكونه قادرا يجب أن لا يمتنع أن تكون الصفة التي للآخر بكونه قادرا، فإذا كانت الأجزاء لو تبدلت كلها، فلا

أمر هو الذي كان. فكيف يصح أن يعلم في أمر أنه الذي كان وإذا صح ما ذكرناه وجب كون الجواهر باقية، وإلا لم يصح أن نعلم أن زيدا أنه الذي كان بالأمس ضرورة، فيعلم مثله في كثير من الأجسام، فكيف يمكن أن يقال أنه لا باقي؟ أيضا الموجود ثانيا غير الموجود أولا لما كان أحدنا فاعلا لأن الفعل بالقدرة لا يصح ابتداء إلا في محلها، ومحل القدرة يعدم في الثاني على هذا القول. وإذا امتنع أن يبتدئ، منع أن يولد، وفي ذلك نفي كونه فاعلا. أيضا لو صح كون أحدنا فاعلا على هذا القول لما حسن أن نذم أحدا من الموجودين ولا نمدح أحدا لأن الذم والمدح اللذين يجبان على الأفعال هو ما يفعل

في الثاني من حال الفعل. فالذي يذم ثانيا أو يمدح غير من فعله استحق ذلك أولى. أيضا يجد أحدنا صفته صفة المتحير في الكون في الأماكن ويعرف انفصال حاله من حال المضطر. فلو كان تعالى هو الذي خلقه في الحال لكان قد خلق ألوانه. فإذا قصد إلى خلق الكون فيه في بعض المحاذيات، فكونه في محاذاة أخرى يمتنع لأن فيه ممانعته تعالى فكان يجب كونه غير متحيز وأن لا ينفصل حاله من حال المضطر.

الفصل الثامن وستين في أن صفة الوجود لا تتجدد حالا فحالا وإن كان الموجود ثانيا هو الموجود أولا

صفحة غير معروفة