عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

قال عبدُ الله بنُ المبارك: يعني أنْ لا يَمُدَّهُ مدّا (١). • ورُوي عن إبراهيمَ النَّخَعِيّ، قال: التكبِيرُ جَزْمٌ، والسلامُ جَزْمٌ. ت (٢).

= وغيره من أئمة الشأن. رواه أبو داود (١٠٠٤)، وابن خزيمة (٧٣٤ و٧٣٥)، وأحمد (٢/ ٥٣٢)، والحاكم (١/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ١٨٠) مرفوعًا به. ورواه الترمذي (٢٩٧)، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي موقوفًا على أبي هريرة. وهذه علة أخرى. ومن ثم قال الدارقطني في "العلل" (٩/ ٢٤٧): "الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة". ومن قبله قال أبو داود في "السنن" عقب الحديث: "قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد ابن حنبل عن رفعه". وقال ابن القطان: "لا يصح مرفوعًا، ولا موقوفًا". (١) هذا التفسير من ابن المبارك رواه الترمذي عن علي بن حجر، عنه عقيب الحديث السابق. وقال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٥٦): "هو تخفيفه، وترك الإطالة فيه، ويدل عليه حديث النخعي: التكبير جزم، والسلام جزم. فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد خففه وحذفه". (٢) أورده الترمذي (٢/ ٩٥/ شاكر) دون سند، وأسنده عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٧٤ - ٧٥) ولكن ليس عنده جملة: "والسلام جزم". وقد ورد مرفوعًا ولا يصح.