العدة في أصول الفقه

الدليل دلالة على طريق المجاز؛ لأنهم يسمون الفاعل باسم المصدر كقولهم: رجل صائم وصَوْم، وزائر وزَوْر، قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ ١، وأراد به غائرًا٢. وأما الدال فقد قيل: هو الدليل، إلا أن فيه ضربًا من المبالغة كقولهم: عالم وعليم، وقادر وقدير، وسامع وسميع. ومنهم من قال: هو الناصب للدليل، وهو الله تعالى الذي نصب أدلة العقل والشرع، وكل من نصب لغيره دليلا على شيء، فهو دال بما نصبه من الدليل. وأما الحجة والبراهين فذلك اسم للدليل، ولا فرق بين الدليل من الحجة والبرهان. وقيل: ذلك اسم لما دل على صحة الدعوى، ولهذا سمي بينة المدعي حجته وبرهانه، وليس كل دليل حجة.

١ "٣٠" سورة الملك. ٢ لم يذكر المؤلف أقسام الدلالة؛ ولإتمام الفائدة نقول باختصار: الدلالة تنقسم إلى قسمين: لفظية، وغير لفظية. فأما غير اللفظية، فتنقسم إلى قسمين: وضعية، وعقلية. وأما اللفظية، فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: طبيعية، وعقلية، ووضعية. والوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة، وتضمن، والتزام. وأما الدلالة باللفظ: فهي استعمال اللفظ، إما في موضوعه، وإما في غير موضوعه لعلاقة. والأول يسمى حقيقة، والثاني يسمى مجازًا. راجع "شرح الكوكب المنير" "ص: ٣٨- ٤٠"، و"شرح الأسنوي لمنهاج الوصول" "١/ ١٧٨- ١٨١".