العدة في إعراب العمدة

فلو قلت: "متى زيد قائم؟ " بالرفع جاز على ما تقرّر في "أين زيد قائم؟ ". وإنْ نصبت قائمًا لم يجز؛ لأنّ "متى" ظرْف زَمَان، وظرفُ الزّمَان لا يكُون خَبرًا عن الجثّة (١). إذا ثبت ذلك: فـ"التاء" في قوله: "باتت" تاء التأنيث الدّالّة على تأنيث الفَاعِل. وفي الإنسَان أعْضَاء مؤَنّثة لا يجوز تذكيرها، وهي: "اليد" و"العنق" و"الأذن" و"الكبد" و"الكرش" و"الورك" و"الضلع" و"الفخذ" و"الساق" و"القدم" و"العقب" و"العضد" و"الإصبع" و"الرِّجْل" و"الكف" و"العجز" و"الكراع" و"القِتب" -بالكسر، من أقتاب البطن، وهي الأمعاء- و"السن" و"اليمين" و"الشمال" (٢). قوله: "وفي لفظ لمسلم": أي: "ورُوي في لفظ لمسلم"؛ فيتعلّق "في لفظ" بـ"رُوي". و"لمسلم" يتعلق بصفة، أي: "كائن لمسلم"، أو يتعلّق بـ "لفظ"؛ لأنه مصدر، ويحتمل أن يتعلّق بـ"روي" الذي يتعلّق به "في لفظ". وعلى الوجهين الأخيرين لا يكون للمجرور تقدير كوني ولا استقرار. أو يقدّر: "وجاء في لفظ"؛ فتكون الجملة بعده في محلّ فاعل، على أنه إسناد إلى اللفظ لا إلى مدلوله، وعلى الأوّل: في محلّ مفعول لم يُسمَّ فاعله (٣).

(١) انظر: شرح ابن عقيل (٤/ ٣٢)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١٢٧٤)، واللمع (ص/ ٢٢٣)، وشرح التصريح (٢/ ٣٩٨) وما بعدها. (٢) انظر: البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ص ٢٦٨، شرح التصريح (٢/ ٤٨٨)، شرح الشافية (٣/ ١٤٩١، ١٨١٦). (٣) انظر: حاشية الصنعاني على الإحكام (١/ ١٠٤).