العدة في إعراب العمدة

"الأذَان"؛ فليُنظَر هنالك. قوله: "سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُول: إنّما الأعمالُ". جُملة "إنما" في مَحلّ مفعُول بالقَول، وجُملة "سَمِعتُ" مثلها، لـ "قَال". و"سَمِع" مِن الأفعَال الصّوتية، إنْ تعلَّق بالأصْوات تعَدّى إلى مفعُول واحِدٍ، وإنْ تعَلّق بالذّوَات تعَدّى إلى [اثنين] (١)، الثاني جُمْلة مُصَدّرَة بفِعْل مُضَارع من الأفعَال الصّوتيّة. هذا اختيارُ الفارسيّ ومُوافقيه. (٢)

= ٤ - الاعتراضيّةُ، نحو: "سعيتُ، وربَّ الكعبةِ، مجتهدًا"، وقولهِ تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤]، وكقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٦]. ٥ - الواقعة صِلةً للموصولِ، الاسميّ، كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]. أو الحرفيِّ، كقولهِ تعالى: ﴿نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [المائدة: ٥٢]. ٦ - التّفسيريةُ، كقوله تعالى: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣]. ٧ - الواقعةُ جوابًا للقسمِ، كقوله تعالى: ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٢، ٣]. ٨ - الواقعةُ جوابًا لشرطٍ غيرِ جازمٍ، كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١، ٢، ٣]. ٩ - التابعةُ لجملةٍ لا محلَّ لها من الإعراب، نحو: "إذا نَهضَتِ الأمةُ، بَلغت من المجد الغايةَ، وأدركت من السُّؤْدَدِ النهايةَ". انظر: جامع الدروس العربية للغلاييني (٣/ ٢٨٧ وما بعدها). (١) سقط من النسخ. والمثبت من "إرشاد الساري". (٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيّان (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، عُمْدة القَاري شرح صحيح البخاري للعيني (١/ ٢٣)، إرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٥)، الإعلام لابن الملقن (١/ ١٦٥، ١٦٦)، شَرْح التسهيل (٢/ ٨٤).