العدة في إعراب العمدة

الحذف، وهذا العَدل على طريقة الحذْف. وهذا مردودٌ بحدهم العَدل، وهو: "خروج الاسم عن صيغته الأصلية".

الثاني: أنه لم يعتبر في الثلاثي السّاكن الوسط لخفته، كما لم تعتبر العجمة في "نوح" و"لوط"، والتأنيث المعنوي في نحو: "هند" على أحَد الوجهين. وهذا مردود بـ "أمس"، فإنه ممتنع للعَدل عن الألِف واللام والتعريف؛ لأنّه ليوم بعينه.

الثالث: أنّ منعه الصّرف مُقتضى القياس، ولكنه لم يُسْمَع إلّا في ألفاظ العَدَد، [وجمع] (١)، و"أُخَر"، انتهى (٢).

قولُه: "ثم أمَّنا في ثوب": أي: "تقَدّم إمامًا لنا في صَلاةٍ". وحرفُ الجر يتعلّق بالفعل.

قولُه: "وفي لفظ": أي: "ورُوي في لفظ"؛ فيتعلق حرف الجر به. ومفعوله الذي لم يُسَمّ فاعله "كان" مع اسمها وخبرها على الحكاية.

و"ثلاثًا": منصوب على الظرف؛ لأنه عَدَد الظرف أو مصدر، على الخلاف في "مرة" (٣).

***

(١) كذا بالأصل. وما في المصادر يشير إِلى احتمال أن يكون المراد بها الجَمْع، أو "جُمَع"، أو "جُمَح". فليحرر. والله أعلم.

(٢) انظر: شرح الأشموني (٣/ ١٤٢ وما بعدها)، شرح القطر (ص ٣١٤ وما بعدها)، شرح المفصل (١/ ١٧٤ وما بعدها)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٣٩ وما بعدها)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٤، ١٤٧٩، ١٤٩٨)، وهمع الهوامع (١/ ٩٥ وما بعدها، ١٠٧)، وشرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٢٦)، وشرح التصريح (٢/ ٣٢٦، ٣٤٤، ٣٤٧)، والخصائص (١/ ١١٠)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١١٩٥، ١٢١٥).

(٣) انظر: عمدة القاري (٣/ ٢٠٢)، إرشاد الساري (١/ ٣١٨).