العدة في إعراب العمدة

فتقول: "ايتخذ"، "ايتمر". (١)

واختلف في مادته على ثلاثة أقوال: فقيل: من "أَخَذَ". وقيل: من "وَخَذَ". وقيل: من "تَخَذَ". (٢)

ويتعدى "أخذ" لواحد، كقوله: "اتخذتُ بيتًا"، والاثنين بمعنى "صَيَّر"، كقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ﴾ [الفرقان: ٤٣]. (٣)

وجاءت "أخذ" بمَعنى "طفق" و"جَعل" و"كرب"، فتكون لدنو الخبر آخذًا فيه، فيحتاج إلى اسم وخبر، ويكون خبرها فعلًا، كقولك: "أخذ زيد يفعل كذا" (٤).

قوله: "فقسمها نصفين": وجاء: "فقسمها بنصفين" على أنّ "الباء" زائدة في الحال، والحال هنا مُقدّرة، كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ [الفتح: ٢٧] (٥)، وعند الدخول لا يكونون "محلقين"، كما أن "العصا" عند شقها لا تكون "نصفين".

قوله: "واحدة": مفعول "غَرَز".

و"كُلّ" قال فيها أبو حيان: إنها للعُموم، وهي اسم جمع لازم للإضافة، إلا أنّ

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٥١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٣٦٢ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٧).

(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣١٧)، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي (٣/ ٧٩)، وشرح التصريح (٢/ ٧٣٨).

(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٣١٨، ٥٨٠).

(٤) انظر: شرح المفصل (٤/ ٣٨٦)، وشرح التسهيل (١/ ٣٨٩)، وشرح الشذور لابن هشام (ص ٣٥٦)، وأوضح المسالك (١/ ٢٩٠)، والنحو الواضح في قواعد اللغة (٢/ ١٣٠).

(٥) انظر: شرح الأشموني (٢/ ٤٥)، وحاشية الصبان (٢/ ٢٨٨)، ومغني اللبيب (ص ٦٠٥، ٦٠٦).