العدة في إعراب العمدة

الكاتب على لُغتهم إلى "ألِف"؛ لأنّ مَن أثبتها في الكتابة لم يُراع إلا جانب الوقْف، فإذا كان يحذفها في الوقف لزمه أن يحذفها خَطًّا. (١)

وقد قيل ذلك في قوله: "إنّ الله حَرّم عليكم عُقوق الأمّهات ووَأد البنَات ومَنَع وهَات" (٢)، أي: "ومنعًا" بحذف "الألِف"؛ لما ذكرت لك (٣).

[٧]: " عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمانَ دَعَا بِوَضُوءِ، فأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُما ثَلاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الْوَضُوءِ، ثُمَّ تمضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى المرْفَقَيْنِ ثَلاثَا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله ﷺ تَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتين، لا يحدِّثُ فِيهما نَفْسَهُ غَفَر الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (٤).

قوله: "مولى عثمان": صفة لـ"حمران"، ويجوز أن يكون بَدَلًا.

و"حمران" و"عثمان" لا ينصرفان للعَلَمية والزيادة (٥).

وقوله: "أنه رأى عثمان" في محلّ المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله لـ"رُويَ" الذي تعلّق به "عن"، و"رأى" رؤية البصر؛ فيتعدّى إلى مفعول واحد، وهو "عثمان".

وجملة "دعا" في محلّ حال من "عثمان" بتقدير "قد"؛ أي: "وقد دعا".

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٠١ وما بعدها).

(٢) متفقٌ عليه: البخاري (٢٤٠٨)، ومسلم (٥٩٣/ ١٢)، من حديث المغيرة بن شعبة.

(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٠٣).

(٤) رواه البخاري (١٦٤) في الوضوء، ومسلم (٢٢٦) في الطهارة.

(٥) انظر في أسباب المنع: التعليقة على كتاب سيبويه (٣/ ١٢٠)، وشرح المفصل (١/ ١٦٧) وما بعدها، وشرح قطر الندى (ص ٥٢).