التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

(^١) قال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٤٨: "وروينا عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم قالوا: "الشفق الحمرة "، وقال (١/ ٥٤٨ رقم ١٧٤٣): "رواه عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر موقوفًا، وروي عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع مَرفوعًا، والصحيح موقوف". قلت: فقول المصنِّف: (لم يرو البيهقي "الشفق الحمرة" إلا عن ابن عمر) الظاهر أنه قصد لم يروه صحيحًا إلا عن ابن عمر. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٣: "وقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس وأبي هريرة، ولا يصح عن النبي ﷺ فيه شيء". (^٢) أي أبو المفاخر السَّدِيدي. (^٣) قال جمهور الحنفية والشافعية: لا تثبت اللغة بالقياس ولا يكون حجّة فيها. (أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي ١/ ٧١٣). قال الإمام الشيرازي الشافعي في "اللُّمَع": (باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات؛ أعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من اللغة والعرف والشرع والقياس. . إلى أن قال: فصْل؛ وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسًا على وطء النساء، وتسمية النبيذ خمرًا، قياسًا على عصير العنب، وقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس. . ومنهم من قال: لا يجوز ذلك، والأول أصح". (اللمع في أصول الفقه ص ٩ - ١١، وانظر فيه ص ٩٨). (^٤) قال المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى: "كثيرًا ما يقولون: ذكره محمد في الأصل، ويفسره الشراح بالمبسوط، فعلم أن الأصل مفردًا هو المبسوط اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. قال: واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني، وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل: شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهرزاده، ويسمى المبسوط الكبير، وشمس الأئمة الحَلْواني وغيرهما. (رسم المفتي ١/ ١٧، ١٩). (^٥) هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القاضي البَجلي الكوفي، صاحب الإمام، وأحد الأعلام، سمع أبا حنيفة وتفقه عليه، قال الضيمري بإسناده إلى أبي نعَيْم: أول من كتب كُتُب أبي حنيفة أسد بن عمرو. ولي القضاء بواسط، وولي قضاء بغداد بعد أبي يوسف للرشيد، قال ابن قطلوبغا: "مات سنة ١٨٨، وترجمته مستوفاة في كتابي المسمى بالإيثار برجال معاني الآثار للطحاوي رحمه=