باهرًا في تطبيقها على سائر الفئات الاجتماعية.
إن الإحصائيات الرسمية (٢٣) تنص بكل بساطة على أن الجزائر كانت سنة ١٩٤٤ تشتمل على ٦.٥٠٠ قسم مدرسي في الابتدائي نصيب المسلمين منها حوالي ١٠٠٠ لاستقبال ١٠٨.٠٠٠ تلميذ أي بمعدل ١٠٨مدرس للقسم الواحد.
وفي المقابل فإن عدد التلاميذ الأوربيين قد بلغ بالنسبة لنفس السنة ١١٨٠٠٠ موزعة على ٥.٥٠٠ قسم أي بمعدل ٢٢ مدرسًا للقسم الواحد.
أما في التعليم الثانوي، فإن عدد التلاميذ الجزائريين سنة ١٩٥١ لم يكن يمثل سوى ٦و١١% من مجموع المسجلين في الثانويات. وفي سنة ١٩٥٤ بلغ عدد الثانويين الجزائريين ٦.٢٦٠ من جملة ٣٥.٠٠٠ تلميذ، علمًا بأن عدد السكان الأوربيين كان في ذلك الوقت أقل من عشر العدد الإجمالي للسكان.
وفي التعليم العالي، كان عدد الطلبة الجزائريين سنة ١٩٤٨ لا يزيد عن ٦ من بين حوالي٦٠٠ أوربي. ومع اندلاع الثورة ارتفع ذلك العدد ليصل إلى ٥٨٩ طالبًا من بينهم ٥١ طالبة. أما الطلبة الأوربيون فقد كان عددهم ٧٨٠٠.
إن هذه الاحصائيات لا تكون كاملة إلا إذا أضفنا لها عدد الأطفال الجزائريين الذين كانوا يتعلمون بالمدارس الحرة والكتاتيب والتي كانت تستقبل منهم سنة ١٩٥٤ حوالي ٢٠٠٠٠٠ تلميذ. أما جامعات الزيتونة في تونس والقرويين في المغرب الأقصى والأزهر في مصر فإن عدد الطلبة الجزائريين بها في تلك السنة قد يكون وصل إلى ١٢٧٠ رحلوا إليها من مختلف جهات الوطن (٣٣).
ويدعي بعض المحللين السياسيين (٣٤) أن الانفجار الديمغرافي واستفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، خاصة في الربع الثاني من القرن العشرين، هما اللذان كانا في أساس اندلاع ثورة نوفمبر سنة ١٩٥٤.
ويذهب أحدهم وهو السيد فريديريكس الذي يعتبره السيد أوبرمان (٣٥) واحدًا من كبار العارفين بقضايا شمال افريقيا إلى حد القول: "إن الوطنية هي بالنسبة للجماهير الجزائرية رد فعل شعب ينجب من الأطفال أكثر مما يستطيع بلده أن ينتج لهم من الغذاء (٣٦).
صحيح أن الجزائر عرفت في الفترة المذكورة، تطورًا ديمغرافيًا خطيرًا ومرت أزمات اقتصادية تسببت في مجاعة السكان الجزائريين مرات عديدة، لكن ذلك كله لا يشكل سوى عامل مساعد على توعية الجماهير الشعبية بالواقع الذي فرضه عليها الاستعمار. أما الوطنية كما نستخلصها من النصوص
1 / 22