إجماع المحدثين

فإنما ورد هذا القول في سياق بيان أن (عن) من غير المدلس دالة على اللقاء، فهي دالة على نقيض ما أرادوا.

فهو يقول: [لمّا] كان قول الرجل (سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا) وقولُه (حدثني فلان عن فلان) سواءً عندهم، [بسبب أنه] لا يحدث واحدٌ منهم عن من لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه [أي سمّاه] بهذه الطريق: [لذلك] قبلنا منه حدثني فلان عن فلان [أي قبلنا عنعنته] .

ثم انظر إلى استدلال الحافظ كيف قال: «فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعِنَ غير المدلِّس وإنما يقول (عن) فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري» (١) .

فلو حذف الحافظ واو العطف بعد كلمة (غير المدلس)، لكان كلامه موافقًا لكلام الشافعي حقًّا، لكن حينها يكون كلام الشافعي لا يشبه. . بل يناقض ما نُسب إلى البخاري!!

فتأمّلْ ذلك طويلًا!! فقد بنيتُ هذا البحثَ على الاختصار.

ثانيًا: الإمام أبوبكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ) .

أسند الخطيب إليه في (الكفاية) أنه قال بعد بيان شروط قبول الحديث: «وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا (٢) حتى

(١) النكت لابن حجر (٢/ ٥٩٦) .

(٢) يعني: إذا لم يُصرّح الراوي بالسماع، فأتي بصيغة محتملة مثل (عن) .