الاتصال والانقطاع

رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع

إذا روى المدلس بصيغة محتملة للسماع وعدمه مثل: قال فلان، وذكر فلان، وحدث فلان، وعن فلان، ونحو ذلك، ولم نقف على نص في إثبات السماع أو عدمه، فروايته والحال هذه إحدى المسائل العويصة في نقد المرويات، حتى أن الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه: حدثني أو سمعت؟ قال: "لا أدري" (^١).

يضاف إلى ذلك أن بعض الذين تعرضوا لبحث هذه المسألة خلطوا فيها بين الاحتجاج برواية المدلس إذا احتمل السماع وعدمه، وبين الحكم باتصالها، كما أدخلوا فيها حكم رواية المدلس إذا صرح بالتحديث (^٢).

وفي نظري أن بحث هذه المسألة - بعيدًا عن المباحث الأصولية - ينبغي أن يقتصر فيه على أقوال أهل الحديث، المشترطين اتصال الإسناد للحكم بالصحة، القائلين بقبول رواية المدلس إذا علم اتصال حديثه، بصرف النظر عن قضية الاحتجاج، إذ هي ترجع إلى الاحتجاج بالمرسل سواء كان مدلسًا أو غير مدلس، وما يوجد في كلام أئمة الحديث وفي أجوبتهم - وسيأتي قريبًا شيء منه - من ذكر للاحتجاج فالمراد به - فيما يظهر لي - الاتصال، أي هل يحكم لرواية المدلس حينئذٍ بالاتصال أو بالانقطاع؟

(^١) "سؤالات أبي داود" ص ١٩٩، و"شرح علل الترمذي" ٢: ٥٨٣.

(^٢) انظر مثلًا: "الكفاية" ص ٣٦١ - ٤٦٤، و"التدليس في الحديث" ص ١١٠ - ١١٩.