الوجازة في الأثبات والإجازة

فحِيْنِئذٍ جَدِيْرٌ بِنَا؛ بَعْدَ سَرْدِ هَذِه الأسْماءِ لأئِمَّةِ الإسْلامِ والمُسْلِمِيْنَ القَائِلِيْنَ بجَوَازِ الإجَازَةِ العَامَّةِ لأهْلِ العَصْرِ: أنْ نُصَحِّحَ القَوْلَ بِها، وهَلْ النَّاسُ إلاَّ مَنْ ذَكَرْنَا؟! وهَلْ لأحَدٍ بَعْدَهُم ممَّنْ يَدَّعِي العِلْمَ أنْ يُنْكِرَهَا أو يَجْحَدَهَا؟! ومَعَ هَذا إلاَّ أنَّني أتَوَرَّعُ عَنْهَا، وأمْنَعُ نَفْسِي مِنَ إجَازَةِ أهْلِ العَصْرِ، لأنَّ فِيْها تَوَسُّعًا ظَاهِرًا ممَّا يَزِيْدُهَا ضَعْفًا، ولَوْلا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أسْماءِ أهْلِ العِلْمِ والتَّحْقِيْقِ لمَا وَقَفْتُ مَعَهَا. وأمَّا أخْذِي لإجَازَةِ أهْلِ العَصْرِ، وتَضْمِيْنُ أسْمائِهِم في قَائِمَةِ مَنْ أجَازَني، فَكَانَ مِنْ بَابِ التَّوَسُّعِ والاسْتِكْثَارِ لَيْسَ إلاَّ، وهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ أوَّلَ الفَصْلِ آنِفًا. عِلمًا أنَّ لَنا وللهِ الحَمْدُ مِنَ الإجَازَاتِ الَّتي تَشَرَّفْنا بأخْذِهَا مِنْ أصْحَابِها: مُنَاوَلةً، أو قِرَاءةً، أو مُشَافَهةً، أو مُرَاسَلةً ما يَكْفِي ويُغْنِي عمَّا سَواهَا، واللهُ أعْلَمُ. ولَيْسَ بِدَعًا مَا ذَهَبْتُ إلَيْه؛ فَقَدْ تَوَرَّعَ أئِمَّةٌ أعْلامٌ مِنْ أهْلِ الحَدِيْثِ عَنْ إجَازَةِ أهْلِ العَصْرِ، مَعَ عَدَمِ إنْكَارِها: كالحَافِظِ العِرَاقِي (٨٠٦)، وتَلْمِيْذِه ابنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ (٨٥٢)، وتَلْمِيْذِه السَّخَاوِيِّ (٩٠٢)؛ كلُّ ذَلِكَ مِنْهُم خَوْفًا مِنَ التَّوسُّعِ فِيْها.