العقد المنظوم في الخصوص والعموم

وأما الكل والجزء: فالكل عبارة عن مجموع من حيث هو مجموع نحو العشرة، والمائة والألف وميمات حميع ألفاظ الأعداد، ويظهر الفرق بينه وبين الكلية بالمثال وتباين الأحكام، فإذا قلنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالبًا، صدق ذلك باعتبار الكلية، وهي القضاء على كل فرد فرد عبى حياله، وكذبت باعتبار الكل الذي هو المجموع، فإن مجموع الناس لا يشبعه رغيفان ولا ألف قنطار، وإذا قلنا: رجل يشيل هذه الضخرة العظيمة، صدق هذا الحكم باعتبار الكل، وكذب باعتبار الكلية، فإن الأفراد بستحيل على كل واحد منهم شيل هذه الضخرة العظيمة، أما مجموع الناس فيجوز عليهم ذلك وأكثر منه. فبهذه المثل وهذه الأحكام، يظهر الفرق بين الكل والكلية، وأن معنى الكلية القضاء على كل فرد فرد من غير تعرض للجمع بين فردين ولا أكثر، وأن الكل معناه المجموع من حيث هو مجموع، ولا يتعرض المتكلم لثبوت الحكم لفرد ألبته، ثم الحكم بعد ذلك قد يثبت للفرد وقد لا يثبت، ذلك يختلف باختلاف المواد.