العقد المنظوم في الخصوص والعموم

وفي الكلي مباحث كثيرة لا يليق ذكرها هنا، نحو: قبوله للوجود الخارجي، وعدم قبوله، وانقسامه للكلي المنطقي، والطبيعي، والعقلي وأقسامة، وكيفية حصولع في النفس، إلى غير ذلك من المباحث المقررة في علم المنطق. وأما الكلية: فهي عبارة عن الحكم على كل فرد فرد من أفراد تلك المادة حتى لا يبقى منها فرد، فهي جزئية لا كلية، ويقابلها الجزئية وهي: القضاء على بعض تلك الأفراد، إما واحد كزيد، وإما عدد متناه كالمائة ونحوها من أفراد الإنسان أو عدد غير متناه كالرجال بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن قولنا: كل إنسان حيوان كلية، وقولنا: كل رجل إنسان هو كلية في نفسه، وهو جزئية بالقياس إلى تلك الكلية، فهذا تحرير الكلية والجزئية.