العقد المنظوم في الخصوص والعموم

كزيد، والفرد المعين من السواد، لا يقبل أن يكون مشتركا بين جميع أفراد السواد، فهذا ونحوه هو الجزئي، وهو قسيم الكلي، لأن الكلي هو القابل للشركة، والجزئي هو الذي لا يقبلها، وبين القابل وغير القابل تَنَافٍ وتَعَانُدٍ فكان الجزئي قسيم الكلي ومقابله، لأن هذا هو شأن القسيم. فائدتان الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران: الأول: ما تقدم، وضابطه: أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كزيد ونحوه. الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي، وهو أعم من الأول، لأن الأول خاص بالشخص المعين كزيد، وهو مندرج تحت كلي الذي هو الأنسان والحيوان، وغير ذلك من الكليات، والثاني يصدق على الشخص، لاندراجه تحت كلي، وعلى الأجناس والأنواع المتوسطة، كالإنسان والحيوان، فإنهما مندرجان تحت كلي، الذي هو الجسم النامي وليسا بأشخاص، فهذا التفسير الثاني أعم من الأول، لأنه يصدق على الأول وبدونه. الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ومعنى هذا الكلام أن تصوره معزول عن إثبات الشركة