العقد المنظوم في الخصوص والعموم

شهاب الدين القرافي ت. 684 هجري
20

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

محقق

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

الناشر

المكتبة المكية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

دار الكتبي - مصر

تصانيف

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئيَّة والجُزئى اعلم أنَّا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمى صيغة العموم حتى ندعي أن مسماها هو أحد هذه المفهومات، دون بقيتها. فنقول: اعلم أن الكلي هو المعنى المشترك بين شيئين فصاعدًا كقولنا: حيوان، وعدد، ولون، وما أشبه ذلك، فإنا نجد كل واحد من هذه المفهومات مشتركًا أشخاصه وأنواعه وأصنافه، ويصدق بأي فرد كان، ويكفي في صدقه فرد واحد، فإذا صدق أن في الدار زيدا، صدق أن فيها حيوان وجسما، وكذلك صدق فرد من السَّواد أو العدد صدق مفهوم السواد ومفهوم العدد، فهذا ونحوه هو المراد بالكلي. ويقابله الجزئي، أي: الشخص والفرد المعين الذي لا يقبل الشركة

1 / 145