وكان منهم التزام ذلك العمل به ولا معنى للزوم امتثال أمره فيما أمر به إلا حيث هو في تلك (الحالة قائم) بأمر الإمامة، ولو كانت إمامته قد بطلت لذلك العارض لبطل أمره فلا يعمل بقوله ولا يعتمد عليه. والله سبحانه أعلم.
ومن هذه العوارض وقبيلها وإن لم يكن من فعل الله تعالى الأسر المأيوس فكاكه.
قال الإمام المهدي -عليه السلام-: واليأس هو غلبة الظن أنه ينقطع عمره تحت الأسر لإمارات تقتضي ذلك، قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: وهذا مذهب العترة، واختاره السيدان الأخوان، لأن ما ذكر بمنزله العلة التي لا يرجى زوالها فإن لم يكن مأيوسا عنه لم ينعزل ويصير بمنزلة مرجو الزوال. وهل العبرة باليأس به أو بالناس؟، الأظهر أن العبرة بهم في ذلك لا به، فإن التكليف في نصب غيره يتعلق بهم لا به، والنظر في ذلك إليهم لا إليه، فربما يتعذر عليهم فهم ما لديه، فإذا قام غيره بعد الإياس منه ثم اتفق تخلصه من الأسر.
قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: فالمحكي عن الإمامين القاسم، والناصر، إن على من قام تسليم الأمر إلى الأفضل فيهما، فإن أبى كان مخطئا فاسقا هكذا لفظه، حكاه الإمام يحيى عنهما، وفيه انضراب واختلال، لا يخفى على المتأمل، والذي حكاه القاضي عبد الله الدواري عنهما -عليهما السلام: إن المفضول يسلم الأمر للأفضل وإن لم يسلم فسق، وهذه عبارة قويمة وحكاية مستقيمة.
قال: وحكي عن بعض الزيدية: إن الثاني أحق لتحمله الأعباء، وصبره على المشاق في مجاهدة أعداء الله تعالى.
صفحة ٩١