العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم

ومنها: سمه الحسن السبط صلوات الله عليه، وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- وحمله الناس على بيعة يزيد السكير، وقوله للأنصار لما استأثر عليهم فشكوا إليه ذلك فسألهم: ما الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله به؟ فقال: أمرهم أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض، فقال لهم: فاصبروا حتى تلقوه. مستهزئا بالآمر والمأمور، وبذله الأموال لمن روى فضائل المشائخ ليهدم بذلك ما لعلي عليه السلام ولمن روى القبائح فيه حتى أسرع إلى ذلك أبو هريرة وعمرو وعروة بن الزبير وسمرة بن جندب وغيرهم، أفينبغي أن يقال: مجتهد متأول، وأي تأويل في يده بعد هذا مع معرفته لقوله صلى الله عليه وآله، ولله القائل:

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة .... بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم

وكلما قلنا شايع ذائع متواتر النقل في دواوين الإسلام يعرفه الخاص والعام، ومن روى عنه من الصحابة فإنما روى عنه ما لم يخالف الناس فيه مع أنهم قد رووا كلام المشركين وأشعارهم وليست الرواية تعديل عند غير المعتبر، وكان الأولى والأحرى ترك الذب عن معاوية وغيره من أهل البهتان لو كان ثم عقول عارفة وأسماع لطرق الحق واعية، ولله در السيد محمد بن إسماعيل الأمير حيث قال من قصيدة طويلة:

وهل لابن هند غير كل قبيحة .... فمن ذا الذي فيه يشك ويمتري

أليس الذي أجرى الدماء جراءة .... بصفين من أصحاب خير مطهر

وقاد طغاة الشام من كل وجهة .... يقاتل يقينا كل بر وخير

وأورد عمارا حياضا من الردى .... ببيع حدانا فدى كل ممطري

وسب أمير المؤمنين مجاهرا .... وألزم أن يملى على كل منبر

فقد عاد لعن اللاعنين جميعه .... عليه كذا من سن سنة منكر

وكم من جنايات جناها تجاريا .... وأبرزها جهرا ولم يتستر

أيجهد من يدعي ابن هند محققا .... ومن قال هذا فهو والله مجتري

وما هو إلا ماكر متحيل .... على الملك حتى ناله بتجبر

صفحة ١٥٣