علل التثنية

فقد صَحَّ مَا ذَكرْنَاهُ أَن النُّون فِي التَّثْنِيَة تكون فِي مَوضِع عوضا من الْحَرَكَة والتنوين جَمِيعًا وَفِي مَوضِع عوضا من الْحَرَكَة وَحدهَا وَفِي مَوضِع عوضا من التَّنْوِين وَحده إِلَّا أَن أصل وَضعهَا أَن تكون دَاخِلَة عوضا مِمَّا منع الِاسْم مِنْهُمَا وَلَو كَانَت عوضا من الْحَرَكَة وَحدهَا لثبتت مَعَ الْإِضَافَة وَلَام الْمعرفَة فَجعلت فِي مَوضِع عوضا من الْحَرَكَة فثبتت كَمَا ثبتَتْ الْحَرَكَة وَفِي مَوضِع عوضا من التَّنْوِين فحذفت كَمَا يحذف التَّنْوِين ليعتدل الْأَمْرَانِ فيهمَا تَشْدِيد نون الْمُبْهم وَأما قَوْلهم هَذَانِ وذانك واللذان إِنَّمَا