العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
محقق
إرشاد الحق الأثري
الناشر
إدارة العلوم الأثرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
فيصل آباد
١٠٩ - وأما حديث يزيد نا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ":تَرِّبُوا الْكِتَابَ فَإِنَّهُ أنْجَحُ لَهُ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: لَيْسَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِي الطَّرِيقِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي بَقِيَّةُ وَكَانَ مَدَلِّسًا يَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجَاهِيلِ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: فَفِيهِمَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ النَّصِيبِيُّ قَالَ يَحْيَى لا يُسَاوِي فِلْسًا وَقَالَ النسائي والدارقطني مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثِ ابْنِ عباس فرواه بقية عن أبي جُرَيْجٍ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مهلكو وَيَذْكُرُ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ وَالْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي الطَّرِيقِ الأَوَّلِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يُحْتَجُّ بِهِ وَفِي
1 / 84