العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
محقق
إرشاد الحق الأثري
الناشر
إدارة العلوم الأثرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
فيصل آباد
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَقَدْ كَذَّبَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَاهُ دُحَيْمٌ هَذَا وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَلا أَرَى التَّخْلِيطَ إِلا مِنْ دُحَيمٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ ف.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: مُحَمَّدُ بْنُ إبراهيم الشامي يضع الحديث لا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَأَمَّا حسين بن علوان ف.
قال ابْنُ عَدِيٍّ: وَابْنُ حَبَّانَ يَضَعُ الحديث وقال الدارقطني: مَتْرُوكٌ وَقَالَ لا يَثْبُتُ مِنْ طُرُقِهِ شَيْءٌ وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي زياد عن معاذ ف.
قال ابْنُ حَبَّانَ: إِسْمَاعِيلُ دَجَّالٌ لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكُتُبِ إِلا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ وَقَالَ الدارقطني: كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدرداء ففي الإشارة عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّازِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ السَّعْدِيُّ دَجَّالٌ كَذَّابٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَإِسْنَادُهُ مُظْلِمٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ وَأَبُوهُ قَدْ ضعفهما الدارقطني وَقَالَ يَحْيَى يَزِيدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ يَحْيَى لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الأَوَّلِ ابْنُ عُلاثَةَ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ لا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرازي ليس بشيء وقال الدارقطني: مَتْرُوكٌ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا طَرِيقُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ
1 / 119