عدة الأصول (ط.ج)

ونحن نبين ذلك فيما بعد، ونبين أيضا ما عندنا في صفة المفتى والمستفتي.

وأما الكلام في الحظر والإباحة، فعندنا وعند أكثر من خالفنا طريقه العقل أيضا (1)، فهو - أيضا - خارج من هذا الباب.

والأولى في تقديم هذه الأصول الكلام في الاخبار، وبيان أحكامها، وكيفية

صفحة ١٠