القطعية من الأدلة الأربعة

للتخصيص١ والتقييد٢. ومع ظهوره أنه للأبد محتملا للنسخ٣. ومع ظهوره في أن ليس فيه شيء مضمر محتملا لذلك. ومع ظهوره في أنه على ما ظهر من الترتيب محتملا للتقديم والتأخير. فمع ظهور الدليل في عدم ذلك كله فإن تلك الاحتمالات تمنع من القطع والتيقن بمعنى الدليل لأنها تؤثر في إضعاف الجزم بمعناه الظاهر ٤. ٣- احتمال معارضة الدليل العقلي للدليل السمعي، والعقلي مقدم على السمعي على هذا المذهب، لأنه أصله الذي به ثبت والأصل مقدم على

١ التخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين/٢١٨، وانظر تعريفه في العدة١/١٥٥ وشرح اللمع ١/٣٤١ والمحصول٣/٧ وإحكام الأحكام للآمدي٢/٤٨٦ والمختصر مع بيان المختصر٢/٢٣٥ وشرح مختصر الروضة٢/٥٠٥ والبحر المحيط٣/٢٤١ والتعريفات ص٥٣. ٢ التقييد: تناول اللفظ معينا أو موصوفا بأمر زائد على حقيقة جنسه، أو هو إخراج بعض من شائع كذلك، مثل (شهرين) في قوله تعالى: ﴿فَصِيِامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ المجادلة (٤) . انظر مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٢٥٠ وشرح مختصر الروضة٢/٦٣٠، وانظر تعريف المقيد في إحكام الأحكام للآمدي٣/٥. ٣ النسخ: "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر". مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/٤٨٩، وانظر تعريف النسخ في العدة لأبي يعلى١/١٥٥ والحدود للباجي/٤٩ وشرح اللمع١/٤٨١ والمحصول٢/٢٨٢ وإحكام الأحكام للآمدي ٣/١٠١ وشرح مختصر الروضة٢/٢٥١ وجمع الجوامع٢/٧٥ والبحر المحيط٤/٦٤. ٤ راجع أثر الاحتمال في القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .