الاستقراء، أي الاستدلال القائم على ملاحظات عديدة، هو خرافة. إنه ليس واقعة سيكولوجية، ولا هو واقعة حياتية، ولا هو أحد الإجراءات العلمية. (2)
الإجراء الفعلي للعلم هو السير بالحدوس الافتراضية: هو القفز إلى الاستنتاجات، غالبا بعد ملاحظة فريدة (كما لاحظ مثلا هيوم وبورن). (3)
تعمل الملاحظات والتجارب في العلم كاختبارات لحدوسنا أو فرضياتنا؛ أي كمحاولات تفنيد. (4)
هذا الاعتقاد الخاطئ في الاستقراء تخلقه حاجتنا إلى معيار للتمييز، تلك الحاجة التي جرى العرف بطريق الخطأ على أن الاستقراء وحده هو الذي يفي بها. (5)
ينطوي هذا المنهج الاستقرائي، شأنه شأن معيار التحقيق
Verification ، على تمييز خاطئ. (6)
لا فائدة البتة في أن نقول إن الاستقراء يجعل النظريات احتمالية فحسب، لا يقينية، ولا يؤدي هذا القول إلى أدنى تغيير في الموقف.
فإذا كانت مشكلة الاستقراء، كما سبق أن ألمحت، هي مجرد مثال أو جانب من مشكلة التمييز، لوجب إذن أن يزودنا حلنا لمشكلة التمييز بحل لمشكلة الاستقراء. وهذا في اعتقادي هو وجه الأمر حقا رغم أنه لا يبدو جليا للوهلة الأولى.
ولعل من الخير أن نعود إلى بورن مرة ثانية لنحصل على صياغة موجزة لمشكلة الاستقراء. يقول بورن: «ليست هناك ملاحظة ولا تجربة، مهما مددناها وتوسعنا فيها، يمكن أن تمنحنا أكثر من عدد متناه من التكرارات»، ومن ثم «فإن العبارة (القانون) «ب تنتج عن أ» هي دائما تتجاوز الخبرة. ورغم ذلك فنحن نقوم بصياغة هذا الصنف من العبارات في كل مكان وكل زمان، وأحيانا نستخلصها من مادة ضئيلة.»
وبعبارة أخرى يمكننا القول بأن المشكلة المنطقية للاستقراء تنشأ مما يلي: (أ)
صفحة غير معروفة