إنه في نهاية التحليل يريد أن يسير بالمجتمع في الطريق المفروش بالنوايا الطيبة، والمؤدي إلى الجحيم.
ولكي يكشف بوبر التزام أفلاطون وأتباعه بالشمولية، فقد شرع يوضح المثل الليبرالية والنظام الاجتماعي الديمقراطي، ويبين كيف انغمس أفلاطون في تعريفات مقنعة فيما هو يحاول أن يثبت أن جمهوريته الشمولية عادلة. ويشن بوبر أيضا هجوما عاما على فكرة أن الفلسفة يجب أن تسعى إلى معرفة ماهية الألفاظ الكلية من مثل العدالة، الديمقراطية، الطغيان، إلخ. ويؤكد بوبر أن العلم الطبيعي يستخدم منهج النزعة الاسمية
Nominalism
لا الماهوية
Essentialism ، وأن على العلم الاجتماعي والفلسفة أن يحذوا حذوه.
13
يعرض بوبر لفكرة الطغيان وهو متنبه لكراهة أفلاطون لحكم الأغلبية باعتباره حكم الرعاع أو حكم الأسوأ. ويخلص بوبر إلى أن المسألة ليست مسألة الشعبية، فبعض أصناف الطغاة يتمتعون بشعبية كبيرة، ويمكنهم كسب الانتخابات بسهولة. والمجتمع المفتوح والليبرالي ليس مجرد حكومة منتخبة شعبيا. ولا المسألة مسألة العدل والخير، إذ ليس في ذلك ما يقدم ضمانا ضد طغيان يعيش باسم العدل والخير. ووفقا لنظريته في العلم، وفي المعرفة بعامة، يقترح بوبر «مسارا سلبيا»
via Negative : إذ ليست المسألة مسألة ما هو النظام الذي نريده، بل ماذا نفعل للأنظمة التي لا نريدها. ومشكلة الطغيان هي أن المواطنين لا يملكون طرقا سلمية يتخلصون بها منه إذا أرادوا ذلك، الأمر الذي حدا بكارل بوبر إلى أن يقدم معيارا للديمقراطية أصبح اليوم شائعا ومتفقا عليه:
الديمقراطية هي ذلك النظام السياسي الذي يتيح للمواطنين أن يخلصوا أنفسهم من حكومة لا يرغبونها، دون الحاجة إلى اللجوء إلى العنف.
وهو يعرض سؤال أفلاطون: «من الذي ينبغي أن يحكم؟» (وجميع الأسئلة الشبيهة)، ويبين أن السؤال نفسه يحمل متضمنات شمولية، مفادها أن أيا من كان هذا الحاكم فهو «أهل للحكم». ويستبدل بهذا السؤال سؤالا عمليا هو: «كيف يمكننا أن نتخلص من الحكومات السيئة بدون عنف؟» وهو سؤال يتضمن أن الحكام هم في حالة «تعهد»
صفحة غير معروفة