وحيث إن العرب اكتسبوه من قبل غير مقرون بهذا الشرط فلا يصح إدخاله الآن. وإنه بفرض جواز تطبيق نص المادة 48 على العرب كان يجب أن توضع استمارة القرعة نمرة 16 بكيفية تسمح للطالب بتقديمها لمجلس القرعة، لا أن توضع وضعا يرغم الطالب على تسليمها للمديرية، وتركها إليها لتعمل اللازم فيها ، وترسلها من عندها لمجلس القرعة، ثم من جهة أخرى يؤاخذ هو على الزمن الذي يمضي في تداول الاستمارة بين المديرية والداخلية والدفتر خانة، ويؤبى عليه اعتبار تقديمها للمديرية كتقديمها لمجلس القرعة، وليس من سبيل للتوفيق بين ذلك الشرط وهذا الوضع.
هذا عن نص المادة 48. وأما المادة 76 فلم ينص القانون ولو ضمنا على أن مخالفتها (من العرب أو الأهالي) تسقط حق المعافاة؛ لأن هذه المادة تقضي فقط على نفر القرعة بوجوب حضوره أو حضور من ينوب عنه لسحب قرعته إذا تخلف لعذر قانوني.
وأما الملاحظة الإدارية فعلى الطريقة التي اختارتها لمنع انتفاع غير العرب بامتيازهم؛ لأنها تكلفهم أمورا لم يتعودوها، وطرقا لم يألفوها، وفيها مشغولية كبرى على فروع الحكومة. ولا بد أن يأتي وقت قريب ترى فيه قضايا العرب متراكمة بمجالس القرعة إلى حد يفوق التصور حتى يعجز المجلس عن إنجازها، وتضطر الحكومة لتشكيل مجالس جديدة للمساعدة في نظر هذه المسائل. ولا يقال إن هذه الصعوبة في السنة الأولى فقط، بناء على كون عملية التسنين تنتهي فيها؛ لأن عملية التسنين سهلة. والصعوبة إنما هي في تحقيق دعوى الأعرابية، وخصوصا إذا لم تتبع طرق التسهيل التي تقررت بالاتفاق بين نظارتي الحربية والداخلية، واعتبر التحقيق أمرا لازما في كل مسألة كما هو جار الآن. وفي كل سنة تعمل تحقيقات عن الشبان الذين يبلغون فيها السن، وإن كان عددهم سيقل عن السنة الأولى كثيرا إلا أنه عدد جسيم يحدث مشغوليات كثيرة جدا، فإذا أرادت الحكومة أن ترتاح هي وفروعها من مكابدة هذه الأعمال الجسيمة، وتريح العرب من تحمل هذه المشاق، وتريح خواطر عمد ومشايخ البلاد، فتبدل هذه المشغولية الدائمة بعملية تجريها وتجددها كل عشرين سنة مرة، وهي عمل إحصاء خاص بالعربان بحيث يكون إحصاء دقيقا توضع له الضوابط الكافية لمنع دخول الأهالي فيه، وتحرر بموجبه دفاتر للعرب القاطنين في كل بلد، وتحفظ نسخة منه عند عمدتها، ومثلها بالمديرية وعند عمدة كل قبيلة، وتعتبر هذه الدفاتر حدا فاصلا بين الأهالي والعرب. ولو قررت الحكومة إعطاء شهادة في الحال لكل ذكر يرد اسمه في دفاتر الإحصاء بطريقة إلزامية، وقدرت على كل شهادة عشرة قروش رسما لتحصل من ذلك مبلغ يكفي لتسديد ما تنفقه على هذا العمل وزيادة.
6
فهذه الأمور موجبة لارتياب العرب في نوايا الحكومة نحوهم مع أن الغرض المقصود يمكن الوصول إليه بالطريقة التي بيناها. (9) بيان ما تناله الحكومة من العرب إذا ألغيت الامتيازات
معلوم أن الحكومة لا تقدم على إلغاء هذا الامتياز لأنها بذلك تنتهك حرمة القانون بعد أن اتخذته شعارا لها. ومع ذلك فقد يمر بخواطر بعض الناس من قبيل التمني إلغاء هذه الامتيازات ويرون ذلك ممكنا، وتتمثل في مخيلاتهم فوائد جسام تنالها الحكومة من إلغائه، والحقيقة على غير ما يوهمون، والفوائد التي تنال إنما هي التي نقدرها هنا.
فالعرب المقيمون مع الأهالي بالبلاد ليسوا متمتعين بشيء من الامتياز، وإنما عدوا أنفسهم مع بني جنسهم حفظا لشرف النسب فقط.
والمنتفع بالامتياز هم العرب الرحل، والمقيمون بعزبهم أو بلادهم المخصوصة، وعدد الذكور من هؤلاء على ما في التعداد الأخير هو:
147456
مقيمون بعزب ونواح مخصوصة
صفحة غير معروفة