أي بهذه الوسيلة التي يكون بها الصلاح والإدراك والتجربة وجميع الأسباب الأخرى للتفضيل والاحترام العام ضمناء جددا للحكم بروية.

وإلى ذلك أضف إنجاز المجالس أعمالها بما هو أكثر سهولة، والمناقشة فيها وتوجيهها بما هو أكثر نظاما وأعظم همة، وكون اعتبار الحكومة أشد دعامة في الخارج بفضل سناتيين أجلاء مما بجمهور مجهول أو محتقر.

والخلاصة أن أحسن ترتيب وأقربه إلى الطبيعة أن يحكم أرشد الناس في الجمهور عندما يطمأن إلى أنهم يحكمون فيه نفعا له، لا نفعا لأنفسهم، ولا ينبغي، مطلقا، أن تكثر النوابض عبثا، ولا أن ينال بعشرين ألف رجل ما يستطيع مائة رجل مختار أن يصنعوا حتى ما هو أحسن منه، ولكن مما يجب أن يلاحظ كون مصلحة الهيئة تأخذ في توجيه القوة العامة هنا على قاعدة الإرادة العامة بما هو أقل، ووجود ميل آخر لا مناص منه ينزع من القوانين قسما من السلطة التنفيذية.

وأما من حيث ما يلائم فرديا فلا يجب أن تكون الدولة من الضآلة والشعب من البساطة والاستقامة ما يتبع معه تنفيذ القوانين الإرادة العامة من فوره كما في الديمقراطية الصالحة، ولا أن تكون الأمة من العظمة ما يقدر معه كل من الرؤساء المفرقين للحكم فيه أن يظهر سيدا في ولايته وأن يصبح مستقلا؛ ليصير ملكا في آخر الأمر.

ولكن الأرستقراطية إذا كانت لا تتطلب جميع ما تحتاج إليه الحكومة الشعبية من الفضائل فإنها تقتضي فضائل أخرى خاصة بها؛ وذلك كالاعتدال في الأغنياء والقناعة في الفقراء، وذلك لما يلوح من عدم صواب المساواة الوثيقة هنالك، وهذه المساواة لم توجد حتى في إسبارطة.

ثم إذا كان شكل الحكومة هذا يحتمل تفاوتا في الثراء فذلك لكي يعهد في إدارة الشئون العامة، على العموم، إلى من يستطيعون أن يقفوا عليها جميع أوقاتهم أحسن من غيرهم، ولكن لا ليفضل الأغنياء دائما كما يزعم أرسطو، وعلى العكس يرى من المهم أن يعرف الشعب، أحيانا، عن خيار مضاد، وجود أسباب تفضيل في مزية الرجال أهم من الثراء.

الفصل السادس

الملكية

حسبنا الأمير، حتى الآن، شخصا معنويا ألبيا متحدا بقوة القوانين وأمينا على السلطة التنفيذية في الدولة، والآن يجب علينا أن نعد هذه السلطة مجتمعة في يد شخص طبيعي، في يد شخص حقيقي، يحق يحق له وحده أن يتصرف فيها وفق القوانين، وهذا الشخص هو ما يسمى عاهلا أو ملكا.

وعكس هذا حال الإدارات؛ حيث يمثل الموجود الألبي فردا، فتكون الوحدة المعنوية، التي يتألف الأمير منها، وحدة طبيعية في الوقت عينه، فترى جميع الخصائص، التي يجمعها القانون في الآخر بجهود كثيرة، مجتمعة اجتماعا طبيعيا.

صفحة غير معروفة