البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

أنشده (¬1) أبو الجراح (¬2) بخفض (كلهم) على الجوار، وفيه دليل على جوازه فى التوكيد (¬3).

ورد المجيزون للجوار مذهب ابن جنى والمانعين بإنشاد أبى الجراح؛ لأنه لا يمكنهم تأويله.

المسألة الثالثة: القطع، وهو ضربان: جائز وواجب.

أما الواجب فهو حيث يكون النعت بلفظ واحد مثنى أو مجموع، والمنعوت لفظان مختلف

86/أإعرابهما / نحو: (ضرب زيد عمرا الظريفين)، وحيث يكون المنعوتان مختلفين تعريفا وتنكيرا، أو النعت بلفظ مثنى أو مجموع نحو: رأيت ناقة وفصيلها الراتعان (¬4)، وما كان على هذين الوجهين لم يجز فيه الإتباع، بل إما أن يقطع إلى رفع أو نصب، أو تفرد وصف كل منهما إلى جنبه، ويجوز أن [يفصل] (¬5) النعتين عن المنعوتين نحو: (لقى زيد عمرا الظريف، الظريف)، والأولى حينئذ أن يكون النعت الأول للمنعوت الآخر؛ لأن فصلا واحدا أهون من فصلين (¬6)

وتحصيله أن العامل إما أن يتعدد أو لا، إن لم يتعدد، فإما أن يتفق جنس عمله أو يختلف، إن اتفق لم يجب القطع (¬7) نحو: (ضربت زيدا وعمرا الظريفين).

وإن اختلف وجب القطع عند البصريين (¬8) مطلقا نحو: (ضرب زيد عمرا الظريفين) (¬9) وزعم الكسائى (¬10)، والفراء (¬11) أنه إن اتفق فى المعنى لم يجب القطع نحو: (ضارب زيد عمرا الظريفين)؛ لأن نسبة العامل إليهما واحدة (¬12).

................................................

صفحة ٨٦٧