البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وإن تقدم الخبر أو معموله على (ما) لم تجز المسألة لا يرفع ولا بنصب عند الأكثرين (¬8)؛ لأن لها صدر الكلام، وأجازها الكوفيون (¬9) ........................................

على أن لا تعمل (ما)، وأجازها بعضهم (¬1) عاملة نحو (طعامك ما زيد آكل).

وإن تقدم على الاسم فقط، فإن كان ظرفا أو حرفا جازت، وهل يبطل عملها؟

زعم الأخفش (¬2) أنه يبطل لحصول الفصل، وذهب الأكثرون (¬3) إلى أنه لا يبطل؛ لتوسعهم فى الظروف، ولقوله:

.............. ... ما من حمام أحد معتصما (¬4)

لا يقال فى (ما من حمام): هو غير معمول للخبر بل هو حال؛ لأنا نقول: وإن سلم ذلك فالخبر عامل فى تلك الحال، وقد تقدمت عليه، وتقدمها يؤذن بتقدمه فيحصل ما نريد

فإن قيل: نحن نقدر له عاملا غير الخبر كما فى: {وكانوا فيه من الزاهدين} (¬5)، وقيل: لو كان كذلك لجاء عنهم العمل مع تقدم المعمول غير الظرف، ولوجد نحو: (ما الغلام زيد ضاربا)

وللأخفش أن يقلب فيقول: وهذا يلزمكم فيوجد: (وكانوا رجالا من الضاربين)

وأما إن كان المعمول غير ظرف ولا حرف، أو كان الخبر هو المتقدم فذهب الأكثرون (¬6) إلى أنه يبطل عمل (ما)، وتجوز المسألة بغير عمل، وذهب قوم (¬7) إلى جواز العمل، ورووه [لغة] (¬8)، ومنه عندهم:

.......... ... وإذ ما مثلهم بشر (¬9)

..................................................

صفحة ٧٩٢