البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ولم تحتج إلى طلب عامل من فعل أو معناه، فإن أرادوا أن (غيرا ) أشبهت ما بعد (إلا) و(غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستثناء كما حملت (إلا) عليها فى الصفة

فهو أقرب.

وذهب الفارسى فى بعض كتبه (¬1) إلى أنها منتصبة على الحال.

ورد: بأن الحال تحتاج إلى عامل أيضا ولا عامل فى نحو: (القوم إخوتك غير زيد)

قوله: و(غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستثناء

الأصل فى (غير) الدلالة على المغايرة التى خلاف المماثلة، وقد تكون المغايرة فى الذات، نحو (مررت برجل غيرك)، وقد تكون فى الصفة (¬2) نحو: (خرجت بوجه غير الذى دخلت به) ثم إنهم حملوها على (إلا) فأجازوا الاستثناء بها، كما اشتركا فى أن ما بعد كل منهما مخالف لما قبله، وإنما كان الاستثناء أصلا ل[إلا] (¬3) دون (غير)؛ لأن الحروف أصل فى المعانى من الأسماء، ولهذا تجعل أسماء الاستفهام والشرط فرعا على حروفهما فتبنى لتضمنها إياها.

قوله: وحملت (¬4) (إلا) عليها فى الصفة.

الأصل [فى] (¬5) (إلا) الاستثناء، [ووصفيتها] (¬6) فرع لأجل الشبه ب (غير)؛ وذلك لأن الحروف لا يوصف بها؛ لعدم الفائدة حتى تنضم إلى غيرها، والأسماء لا تحتاج إلى ذلك.

إذا كانت تابعة ...

صفحة ٧٣٥